بينت نتائج دراسة الميزانية الغذائية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة لعام 2010 انخفاض النصيب اليومي للفرد الأردني من السعرات الحرارية من 3,001 سعرا حراريا في عام 2003 إلى 2,873 سعرا حراريا في عام 2010، أي بانخفاض 128 سعرا حراريا، وبما نسبته 4.2% عن عام 2003. وبينت النتائج الصادرة السبت انخفاض النصيب اليومي للفرد من السعرات الحرارية في عام 2010 عن عام 2009 بنسبه 1.6%. في حين تعتبر منظمة الأغذية والزراعة أن الفرد يكون جائعاً إذا انخفض متوسط استهلاكه اليومي عن 1,800 سعر حراري.

ويبلغ النصيب اليومي للفرد 2,448 سعرا حراريا من المنتجات النباتية، و425 سعرا حراريا من المنتجات الحيوانية.

هذا وقد بلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية في الأردن 3,047 سعرا حراريا خلال الأعوام 2005-2007 بالمقارنة مع متوسط نصيب الفرد اليومي في سوريا والذي بلغ 3,050 سعرا حراريا لنفس الأعوام، وفي مصر 3,160 سعرا حراريا وفي المملكة العربية السعودية 3,130 سعرا حراريا وكان متوسط نصيب الفرد اليومي منخفضا في منطقة السلطة الفلسطينية حيث بلغ 2,130 سعرا حراريا، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية في كل من الولايات المتحدة وفرنسا 3,770 سعرا حراريا و3,550 سعرا حراريا على التوالي لنفس الأعوام حسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمي.

ويعتبر الاكتفاء الذاتي المقدر بناءً على عدد أيام السنة من أهم المؤشرات التي توفر لراسمي السياسات ومتخذي القرارات تصورا عن أوضاع الأمن الغذائي. وتبين النتائج أن كمية الإنتاج من القمح في عام 2010 تكفي حاجة الأردن لمدة 17 يوم فقط، أي أن الإنتاج الوطني من محصول القمح وفر فقط 5% من الاحتياجات خلال العام، في حين تم استيراد الجزء المتبقي من الخارج.

وتظهر البيانات أن إنتاج بعض المحاصيل الأخرى قد حقق فائضاً كمحصول الزيتون والبندورة وبعض المحاصيل الأخرى التي يتم تصدير الفائض منها، أما المنتجات الحيوانية من لحوم الأبقار ولحوم الضأن والماعز فتعتبر كميات الإنتاج منها قليلة وتكفي لفترة لا تتجاوز 35% من العام.

هذا ويشارك الأردن في السادس عشر من تشرين الأول العالم الاحتفال بيوم الغذاء العالمي لتسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بالغذاء، ولقد وقع الاختيار على شعار "أسعار الأغذية – من التأزّم إلى الاستقرار" عنوانًا عريضًا ليوم الأغذية العالمي لهذا العام، بهدف إلقاء الضوء على هذا الاتجاه وإبراز الخطوات الضروريّة للحدّ من تداعيات ذلك على الفئات الأكثر عُرضة للضرر.