قال حزب الشراكة والإنقاذ إن قوات الأمن اعتقلت يوم أمس السبت الناشط الحقوقي وعضو الحزب الشاب معتز عواد، وذلك بسبب شكوى مقدمة ضده تتعلق بمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، كما تم رفض تكفيله من المركز الأمني بالرغم من المحاولات المتكررة من قبل المحامين.

واستنكر الحزب في تصريح صحفي الأحد، اعتقال الشاب عواد ورفض تكفيله، قائلا إن هذا الاعتقال غير المبرر ورفض التكفيل يؤكد أن هذه الممارسات تأتي في ظل التراجع الكبير للحريات العامة، واستخدام القوانين بطريقة تعسفية، وتحويلها إلى أدوات عقاب مسبقة قبل الوصول إلى المحكمة وإصدار الحكم القضائي.

وتابع الحزب: "ندرك بأن استدعاء الناشطين إلى الإدعاء العام في حال وجود شكوى يمكن أن يتم بطرق حضارية عبر الهاتف أو عبر المراسلات الرسمية، ولن يتردد أحد بالاستجابة والامتثال، أما استخدام الأساليب العنيفة في الاعتقال، وترهيب النساء والأطفال (كما حدث في عشرات الاعتقالات السابقة للناشطين الوطنيين) فهو شكل من أشكال العقاب الجماعي، وأسلوب للعقاب يسبق إجراءات التحقيق والمحاكمة، وهو نهج يحوّل الدولة إلى دولة أمنية بوليسية، تخالف أبسط مواصفات دولة القانون والدستور".

ولفت الحزب إلى أن "الخطابات العصماء التي يصف بها المسؤولون دولتنا بأنها دولة قانون ومؤسسات تذهب أدراج الرياح أمام هذه الممارسات العرفية التي تستهدف الوطنيين الأحرار، ممن يبذلون وقتهم وجهدهم في السعي لرفعة الوطن، والتضامن مع قضايا الأمة، وعلى رأسها اليوم العدوان الصهيوني النازي على أهلنا في فلسطين".

وأشار الحزب إلى أن التوقيف يعدّ عقوبة مسبقة في ظلّ عدم وجود خطورة من بقاء معتز عواد طليقا، داعيا صاحب القرار بالحجز، وصاحب السلطة السياسية، أن يراجع نفسه في ظل الحالة الوطنية الموحدة في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وأن يفرج عن كافة المعتقلين السياسيين.