القرار سيعود بالتخفيض على فئة محددة من المركبات، وهي الأكثر تضرراً من رسوم المركبات، وسيتم نشر تفاصيله فور انتهاء مراحله الدستورية.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام رسوم ترخيص المركبات مضى عليه ما يزيد عن خمس سنوات.

وأكّد أنّ نظام ترخيص المركبات الذي تم إقراره بمجلس الوزراء أمس يخص فئة محددة من المركبات الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005 كونها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.

وبيّن أن القرار سيعود بالتخفيض على قيمة ترخيص فئة محددة من المركبات، وهي الأكثر تضرراً من رسوم المركبات، مؤكداً أن القرار لن ينتج عنه أي زيادة في أي قيمة مادية وسيسهم في التسهيل على مالكي هذه الفئة والانتظام بترخيص مركباتهم، ولافتاً إلى أنه سيتم نشر تفاصيل النظام كافة فور الانتهاء من مراحله الدستورية كافّة .