أوضحت أمانة عمان الكبرى أن القضية المنظوره أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المتعلقة بجناية التزوير واستعمال مزوّر وتقاضي الرشوة والتي تم على إثرها توقيف عدد من موظفي الأمانة وأشخاص مستفيدين من خارجها ، جاءت نتيجة توصيات لجنة تحقيق داخلية في الأمانة بتحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشاد المفتش العام في أمانة عمان المهندس عزالدين شموط بالتعاون بين الأمانة والهيئة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله .

ولفت الى أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة كان قرر بتاريخ 4/4/2017 تشكيل لجنة تحقيق داخلية برئاسة المفتش العام للكشف وتقصي الحقائق عن كتب موجهة من الأمانة لدائرة الاراضي وإصدار أذونات أشغال يشوبها عيوب قانونية.

وبين شموط أنه بعد استكمال التحقيقات من اللجنة مع الموظفين المعنيين بالقضية تم اثبات مبدئي بوجود حالة غير صحيحة وإجراءات مثيرة للشبهة ، مما استدعى لجنة تحقيق الامانة وبموافقة امين عمان لتحويل القضية برمتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 11/7/2017  ولوجود أطراف من خارج كوادر الامانة مستفيده من هذه الكتب غير الصحيحة.