أقر مجلس الاعيان في جلستة اليوم الإثنين مشروع قانون الاحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

ويتضمن القانون إجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها، وحلها، وتحديد مواردها المالية، كما يحدد عدد الأعضاء المؤسسين بـ 150 شخصا بدلاً من 500 شخص، ويخفض عمر العضو المؤسس إلى 18 عاما.

وتتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفق القانون مهمة الإشراف على الأحزاب من خلال تشكيل لجنة في الوزارة تسمى لجنة شؤون الأحزاب تنظر في طلبات تأسيس الأحزاب وتتابع شؤونها، يرأسها أمين عام الوزارة.

ويحظر القانون على الأحزاب الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، كما يحظر على أعضاء الحزب استلام الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية.

ويعتمد الحزب بشكل كلي في موارده المالية وفق القانون على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة، كما يحق للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين على أن تكون معروفة ومعلنة.

وأوصى الأعيان الحكومة النظر بعين الاعتبار إلى عدد أعضاء الحزب ومدى تمثيله لمختلف القطاعات والمحافظات، فضلا عن المشاركه في الانتخابات عند وضعها نظام دعم الأحزاب من الخزينة لتحديد شروط تقديم الدعم ومقداره .

وفي السياق أقرّ الأعيان مشروع قانون "مؤسسة ولي العهد" كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية للحكومة بإخضاع جميع المؤسسات الشبيهة بمؤسسة ولي العهد إلى رقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له حسابات المؤسسة وموازنتها حسب الفقرة ج من المادة 8 بمشروع القانون.