أوصت لجنة الطاقة في مجلس الأعيان للحكومة بعدم إدخال شحنة اسطوانات الغاز المخالفة وإعادة تصديرها على أن يكون بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والمصفاة للتخفيف من الخسائر على المصفاة.

ورفضت لجنة الأعيان تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الشحنة باعتبار أن مؤسسة المواصفات والمقاييس مؤسسة وطنية يجب الالتزام بما صدر عنها، حسب مقرر اللجنة منير صوبر.

 وقال صوبر لـ"عمان نت" الاثنين إن تشكيل اللجنة من قبل الحكومة ليس له داع وهو أمر لن تقبله اللجنة ولن تعترف به لأن مؤسسة المواصفات فحصت الشحنة ووجدت انها غير مطابقة للمواصفات.

وأكد صوبر على عدم دخول الشحنة المخالفة للأسواق المحلية، مشيراً الى وجودها في مستودعات المصفاة كأي شحنة يتم ادخالها عقب التخليص عليها من الجمارك ووضعها في مستودعات الجهة المستوردة بحيث تبقى تحت المراقبة ولا يسمح بإخراجها للاستعمال لحين فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وقال صوبر"مؤسسة المواصفات طمأنتنا على استحالة إدخال الشحنة للأسواق المحلية، كما أن المصفاة اكدت انها ستتأنى بالنسبة لهذه الشحنة وستحصل على نتائج نهائية بواسطة شركات اجنبية ".

فيما أكد المدير التنفيذي للمصفاة هاني الشَوش لـ"عمان نت " أن المصفاة ملتزمة باي قرار يصدر عن الحكومة أو مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالشحنة.

من جانبه، اكد رئيس نقابة أصحاب المحروقات والتوزيع فهد الفايز تمديد المهلة المحددة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لاعادة تصدير شحنة اسطوانات الغاز الهندية المرفوضة لثلاثة شهور.