صوت مجلس الأعيان بالموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين مصطفى حمارنة إن مشروع قانون اتفاقية المطار، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدا أن قطاع النقل يعدّ شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.

ولفت النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسة للأردن.

وقالت الوزيرة نانسي نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على "اتفاقية المطار"، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.

ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.

وبموجب التعديل، فان الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة النقل، مع شركة مجموعة المطار الدولي في عام 2007، ومدتها 25 عاما، سيتم تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية لتنتهي عام 2037.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، أن تمديد الاتفاقية جاء ضمن تسوية تنازل فيها المستثمر عن مطالبات مالية بملايين الدنانير من الحكومة نتيجة مخالفة الأخيرة للاتفاقية فيما يتعلق بنظام رسوم الطيران المدني وفرض ضريبة مغادرة وزيادتها، كما تضمنت التسوية التزام المستثمر بالقيام بأعمال توسعة.