أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الخميس، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين أحمد الطبيشات، وحضور وزير التنمية السياسية وجيه العزايزة، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومدير المكتب الفني لدائرة قاضي القضاة أشرف العمري، والقاضي منصور الطوالبة.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، انسجامًا مع التعديلات الدستورية، التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.

كما يأتي لتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.