عرض المجلس الأعلى للسكان يوم الثلاثاء تقرير المتابعة والتقييم الدوري الأول لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة، والذي يغطي الفترة من 1 كانون ثاني ولغاية 30 نيسان 2011 وذلك خلال لقاء ضم أعضاء اللجنة التوجيهية لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة، وضباط الارتباط من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية التي تنفذ خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقدم المعلومات التي تساهم في نشر الوعي وكسب التأييد لتلك الخدمات في الأردن.

واظهر التقرير مدى التزام المؤسسات بتنفيذ مخرجات الخطة وفقاً للمعايير والمواصفات والمؤشرات المحددة ضمن دليل المتابعة والتقييم الخاص بالمجلس، كما اظهر المخرجات التي تم تنفيذها بانحراف عن الوقت المحدد لإنجازها وكذلك المخرجات التي تعثرت ولم يتم تنفيذها بناء على بطاقات المخرجات المعتمدة في خطة المتابعة والتقييم والواردة من الشركاء المنفذين للخطة.

ويأتي لقاء اللجنة انطلاقاً من مهام المجلس في متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالسكان والتنمية ومنها خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة (2008-2012) الهادفة إلى تحسين الصحة الإنجابية من خلال تحسين صحة الأم والطفل لتسريع الوصول وضمان الاستجابة لسياسات الفرصة السكانية.

وأظهر التقرير عدد المخرجات المخطط لتنفيذها خلال الفترة التي يغطيها والبالغ عددها (16) مخرجاً من أصل (146) مخرجاً، نفذ منها (7) مخرجات ضمن الوقت المخطط له دون انحراف في الوقت، أي ما يشكل نسبة (47%) من مجموع المخرجات المخطط لتنفيذها، بينما شكلت المخرجات التي تحتاج لعناية ( 4) مخرجات بما نسبته 25% من مجموع المخرجات المخطط لتنفيذها.

وأشار التقرير إلى أهم التحديات التي ساهمت في تأخير إنجاز بعض المخرجات في الوقت المستهدف كتأخر التغذية الراجعة حول بعض المخرجات من قبل الجهات ذات العلاقة وعدم توفر التمويل لبعض المخرجات، إلى جانب أسباب إدارية ومالية لدى بعض الجهات إضافة إلى وجود نشاطات مشتركة بين عدد من الجهات المعنية الأمر الذي يتطلب وقتاً أطول ويحدث تأخيرا في انجاز المخرجات في الأوقات المخطط لها .

وأكدت أمين المجلسالدكتور رائده القطب خلال الاجتماع على أهمية تزويد المجلس بتفاصيل أكثر وأوضح من قبل الشركاء عن أهم نتائج مخرجاتهم لتسهيل عملية المتابعة والتحليل من قبل المجلس، مشددة على ضرورة الالتزام بميثاق عمل اللجنة الوطنية التوجيهية والذي يتضمن ضرورة اطلاع اللجنة على أية نشاطات أو تغييرات مقترحة على الخطة الوطنية وذلك تجنباً للعشوائية والازدواجية في التنفيذ.