بررت نقابة الأطباء توجهها لرفع الأجور الطبية باللائحة التي تم إقرارها وتعديلها والتي أقرت آخر مرة عام 2008، لما شهدته المملكة من ارتفاعات بالأسعار من فواتير كهرباء والمحروقات وأسعار المواد التموينية وغيرها

وقال عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور هشام الفتياني، إن شركات التأمين رفعت ضريبة التأمين منذ عام 2008 وحتى الأن بنسبة 100%، فيما ارتفعت الكلف التشغيلية على الأطباء من إجارات تشغيلية.

وأشار الفتياني إلى أن الحكومة قامت مؤخرا برفع الضريبة على المواد والمستهلكات الطبية من 4% إلى 16 % في بعض المستهلكات.

ويتساءل "أين يقف الطبيب الذي ترفع عليه الأجور والتكلفة، حين كان الحد الأدنى للأجور 190 وارتفعت إلى 210 دنانير، فيما لم تشهد أجور الأطباء أي ارتفاعات أو تغيير منذ سنوات.

وحول بيان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الذي حذر من رفع الأجور، أكد الفتياني أن من مصلحة النقابة تتمثل بضبط السوق لما فيه مصلحة المواطن.

وكانت "حماية المستهلك" قد استهجنت التصريحات التي صدرت عن بعض الجهات الطبية بنيتها لرفع الأجور الطبية  لأسباب ارتبطت بارتفاع معدلات التضخم السنوي وارتفاع الكلف التشغيلية والمستهلكات الطبية.

وأكد رئيس الجمعية محمد عبيدات أن هذه التصريحات جاءت في زمن كان ومازال معدل التضخم سلبيا للاعوام من 2013 – 2015 او 1% – 2% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تصب في تعظيم أرباح الجهات الطبية من مستشفيات وأطباء القطاع الخاص، وليس العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.

للمزيد: