- مجلس النواب، يعقد الأحد، جلسة تشريعية يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم المتعلق بمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ اعتبارا من اليوم، تطبيق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية
- هيئة تنظيم النقل البري، تستكممل الأحد، التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، بإطلاق خطي جرش–إربد وإربد–الزرقاء
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل الأحد، إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل، إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- وزارة الطاقة السعودية، تعلن الأحد، إخماد حريق اندلع فجرا في منشأة تابعة لمصفاة شركة أرامكو في جيزان، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات
- يكون الطقس الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن ما حصل خلال الفترة الماضية من تخبط بالتنبؤات الجوية والتي كانت تصدر من عدة مصادر غير رسمية والكم الهائل من النشرات الجوية التي كان يتم بثها من مصادر مختلفة أمر غير مقبول.
وأكد آل خطاب، أن المسؤولية مشتركة بين الأرصاد الجوية والإعلام الذي تقع على عاتقه مسؤولية ودور كبير في تبني مثل هذه النشرات الجوية.
وأضاف أنه في عام 2015 كان هناك مشروع قانون وكان له دور كبير في ضبط عملية التنبؤات الجوية وعدم السماح لكل من ليس له تخصص في هذا المجال أن يقوم بالتكلم وعمل نشرات جوية مؤكدا أن موضوع النشرات الجوية التي تصدر عن أشخاص وجهات غير مختصة تسبب بلبلة ويكون الهدف بالنسبة لهذه المصادر الإثارة وزيادة عدد المشاهدات من أجل الربح المادي وهذا الأمر كان من المفروض أن يتم العمل عليه سابقا ولكنه لم يستكمل في وقته.
وأشار إلى أن هناك قرارات من الحكومة الحالية حتى يتم العمل مرة أخرى على هذا الموضوع وإعادة إحياء مشروع قانون لضبط عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وتنظيمها وسيتم خلال الفترة القادمة الحديث عن هذا الموضوع أما ما يخص عملية محاسبة هذه الجهات فتكون من خلال القانون.
وأضاف أن الحكومة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع مشيرا إلى أن زيارة وزير النقل لدائرة الأرصاد لجوية كان الحديث خلالها يدور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في هذا المجال.












































