قام وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري بالتوقيع على اتفاقية قرض "ميسر جدا" بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، مع البنك الدولي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي، الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الأردني وسفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار.

وسيُقدم قرض البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين وللاجئين السوريين لدعم الموازنة، ويهدف إلى دعم بعض من مكونات العقد مع الأردن، ومن خلال ثلاث محاور رئيسية وهي إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار.

ويمتاز هذا القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً.

وسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً. وسيوفر هذا البرنامج مبلغ (300) مليون دولار سيصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع ان يتم صرف الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة،.

وتم توفير هذا التمويل بحيث يشمل 149 مليون دولار أمريكي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 51 مليون دولار أمريكي منحة من خلال آلية التمويل الميسر (Concessional Financing Facility - CFF).  والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، 100 مليون دولار أمريكي قرض من المؤسسة الدولية للتنمية كقرض ميسر جداً (التي أعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن، بشكل استثنائي حيث أن الأردن غير مؤهل للاستفادة من تمويل المؤسسة.

ويأتي الدعم المالي هذا وفق ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن. وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التخطيط.

هذا ووفقاً لبيان الوزارة، ويعتبر الأردن أول دولة تستفيد من آلية التمويل الميسر، ومن خلال قرض البرنامج الموجه نحو النتائج.

إلى ذلك، كشف الفاخوري أنه تم اختيار الأردن لأول مرة لرئاسة مجلسي محافظين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، بناء على ترشيح المدراء التنفيذيين الممثلين عن الدول الأعضاء في البنك والصندوق الدوليين.