يبدو أن مساعي الحكومتين الأردنية والعراقية لحل أزمة الطائرات العراقية الموجودة في الأردن منذ بداية التسعينات بدأت تأخذ منحى للخروج من دوامتها إذ ستأتي لجنة عراقية إلى عمان من أجل التباحث حول مصيرها. وقصة الطائرات تعود إلى إرسال الحكومة العراقية إبان الحصار الذي فرض على أجواءها في عام 1991 ستة طائرات ووضعها كأمانة في مطار المملكة, وعلى أن يدفع العراق للأردن أجرة إقامة الطائرات غير أن العراق لم يدفع بسبب الأوضاع الصعبة التي مر بها.



وكان الأردن قد طلب من العراق مبلغ أربعة ملايين دولار عن السنوات التي بقيت الطائرات فيه تخضع إلى صيانة تجرى لها من فترة إلى أخرى, إلا أن الأردن أعفى الحكومة العراقية من دفع المبلغ وذلك عقب اجتماع رئيس الحكومة الأردني فيصل الفايز مع نظيره العراقي إياد علاوي خلال جولة الأخير للدول العربية والتي بدأها بالأردن.



المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي علق لعمان نت على ذلك بالقول " إن الوضع في العراق غير مستقر حالياً وان المطالبة بالأموال غير مجدي حالياً, وان الطائرات جاثمة في الأردن منذ العام 1991 ومع انخفاض أسعار الطائرات القديمة بعد الحادي عشر من سبتمبر فقدت تلك الطائرات القيمة المادية".



ورأى الزبيدي أن امتلاك الأردن للطائرات سيكلف الحكومة الكثير لان الطائرات بحاجة إلى صيانة وتأهيل وبالتالي تكلفة ليست بالقليلة, مشيراً إلى أن الأردن قرر إعفاء العراق بالمبالغ وذلك من باب إغلاق الملف بالكامل.



وأنهت الحكومتين القضية وذلك لوجود قرار صادر عن مجلس الأمن يحمل رقم 1486 يقضي بتجميد العائدات والأموال العراقية باعتبار الطائرات محتجزة ولا يمكن تكرار المطالبة بأجور عليها.



وتشير المصادر إلى أن الطائرات غير صالحة للطيران لكن الحكومة العراقية ووفقاً لقرارت المتفق عليها ستقوم ببيعها لشراء طائرات جديدة ضمن أسطول كامل سيتم جلبه للعراق.



وعلى ذات الصعيد قامت الحكومة العراقية بتحديد تذاكر السفر بين عمان - بغداد بمبلغ 400 دولاراً للذهاب بينما للذهاب والإياب بمبلغ 750 دولاراً.