قالت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، إن الأردن يحتاج إلى دعم خارجي بقيمة 4.5 مليار دولار، ستوزع على المشاريع ذات الأولوية في 11 قطاعا بالمملكة، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وذلك لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين على الأردن.

وقدرت بيانات لمنظمات الأمم المتحدة الاغاثية، المساعدات التي قُدمت فعليا للأردن تحت بند مساعدات لاستضافة اللاجئين السوريين بحوالي 777 مليون دولار مع نهاية العام الماضي، فيما بلغت تكلفة استضافة اللاجئين السوريين \ العام الماضي حوالي ملياري دولار بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين، فيما قدرتها  منظمات دولية  بنحو 1.2 مليار دولار.

وأعلن الأردن اليوم عن إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لعام 2015 والتي تتضمن الجانبين الإنساني والتنموي، لمواجهة الأزمة السورية وآثارها.

ودعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف، في بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، المجتمع الدولي للاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، وحث سيف المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة، للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لـ "إطار الاستجابة الأردنية للأزمة السورية" الذي عقد اليوم الإثنين، وجرى خلاله الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء الأردني على المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية، لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين (2014 – 2016) وذلك في 10 آب الماضي.

وقال الوزير الأردني، إنه تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي، وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية، وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، للأزمة السورية، وذلك بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى، التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد الاردن، على تحمل هذه الأزمة، والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.

وتضمنت الخـطـة الوطنـية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السـوريين في الأردن (2014– 2016)، طلب دعم دولي بحوالي 4.5 مليار دولار، ستوزع على المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الثمانية، المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين للأردن، وهي قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والعمل وسبل العيش، كما سيتم اضافة مشاريع في قطاعات البيئة، والمواصلات، والعدل.

وأبدى المشاركون في الاجتماع، ومن بينهم سفراء دول أجنبية وممثلين عن منظمات دولية، استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنسيق، لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، مقدرين الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة، والمجتمع المحلي، والتي أثرت سلباً على الظروف المعيشية للمواطنين.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن، بحوالي 1.6 مليون لاجئ، بحسب تقديرات رسمية.

وألقى اللجوء السوري للأردن أعباء كبيرة، على اقتصاده الذي يعاني اصلا من تحديات عديدة كارتفاع عجز الموازنة، المقدر أن يبلغ لهذا العام، حوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28 مليار دولار، اضافة إلى الضغوطات الكبيرة على البنى التحتية، وقطاعات الصحة والتعليم، والمياه، والنواحي الأمنية.

وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" قد حذرت فى يوليو / تموز الماضي، من التداعيات الاقتصادية السلبية للازمة العراقية على دول الجوار، الأردن وسوريا ولبنان بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية، والحركة المالية، والقدرة على استضافة اللاجئين، والثقة في قطاع الأعمال، وميزان المدفوعات.

الاناضول