تقوم الحكومة الأردنية يوم الاثنين بتوزيع تقريرها رسميا حول ماذا (قبلت أو رفضت أو تدرس) من التوصيات إلى لجنة ترويكا داخل مجلس حقوق الانسان في جنيف.

وسوف تشارك عدة منظمات من المجتمع المدني الأردني في جلسة توزيع التقرير الذي يشمل بشكل نهائي ردود على التوصيات التي وجهت من 79 دولة بمجموع توصيات وصلت تراكميا إلى 172 توصية، فيما ستدرس وقتها الحكومة التوصيات الاثنى عشر حتى نهاية آذار 2014.

وكان لقاء منظمات المجتمع المدني مع الوفد الحكومي برئاسة الناطق باسم الحكومة محمد المومني، قد كشف عن قبول المملكة 136 توصية ورفضه 20 توصية ودراسته ل12 توصية جلها يتعلق بحقوق المرأة والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة وحرية الإعلام.

في جانب حقوق العمال المهاجرين، تلقى الأردن 10 توصيات إلا أن الحكومة رفضت المصادقة على اتفاقيتي العمل المنزلي والعمال المهاجرين وأسرهم.

هذا الرفض يعزوه بعض النشطاء في حقوق العمال المهاجرين إلى عوامل سياسية تتعلق بإغراق السوق بالعمالة المهاجرة كونها سوف تمنحهم حقوق قد تسهم في استقرارهم وأسرهم في الدولة.

الوفد الرسمي الذي كان في جنيف في السادس والعشرين من أكتوبر لم يعلن أسباب رفضه بعد على تلك الاتفاقيتين، فيما تعزو مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش ذلك إلى "غياب الحجة وعدم وجود منطقية في رفضها".

حتى أن ما تعتبره الحكومة تقدما محرزا في إقرار نظام خاص بالعاملات المنازل أو قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، تراه كلش بالحبر على ورق ولا يتعدى الورق الذي كتب عليه النظام.

لطالما انتقد الأردن دوليا من منظمات دولية ودول على واقع العمال المهاجرين وتحديدا العمالة المنزلية التي قدمت في جلها من دول آسيوية كسيرلانكا وفلبين وأندونيسيا وبنغلادش وأميركا إلا أن الأردن مقتنع رسميا بما حققه من منجزات في مجال حماية وصون حقوق العمالة المهاجرة.

بهذا الصدد، تشرح عضو الوفد الرسمي المحامية غدير عطية خلال مداخلتها في جلسة الاستعراض الأخيرة بأن الأردن أعد ويطبق نظاما فريدا لعاملات المنازل ومنظومة إجراءات من شأنها حماية العاملة من راتب وحساب بنكي لها ويوم إجازة، وشمول العمال المهاجرين بالحد الأدنى للأجور.

الأردن سيرفض توصية بالمصادقة على اتفاقيتي العمل المنزلي والعمال المهاجرين وأسرهم، هذا ما سوف تقدمه الحكومة من رفض أمام لجنة ترويكا في مجلس حقوق الإنسان.

وكان رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء ونائب رئيس الاتحاد النقابات المستقلة العمالية، أحمد مرعي، رحب بالخطوة المبدئية للدولة بالموافقة على الانضمام في الاتفاقية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي، لكنه ينتظر الخطوات العملية للدولة.

ويتفق مرعي مع كلش حول أن الموافقة على نصوص قانونية ليس بنهاية المطاف لطالما أن التطبيق هو الفيصل والمحك للدولة لإبداء احترامها لحالة حقوق الانسان.

غير أن مجلس حقوق الإنسان وضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، سوف يعود إلى الأردن مجددا في العام 2017 حيث الاستعراض الثالث له ليحاسبه على ما وعد بتنفيذه من توصيات ويحثه على قبول ما رفضه سابقا.