- أمانة عمّان الكبرى، تباشر مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط
- جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد القادم، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزارة الداخلية تؤكد أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز
- مستوطنون يقتحمون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
- محادثات سلام جديدة بين لبنان و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته
- يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
اقتصادي : ارتفاع تكاليف المعيشة يضعف الطبقة الوسطى ويهدد استقرار الاقتصاد
أكّد محلل الاقتصاد السياسي زيان زوانة خلال فقرة برنامج "شؤون اقتصادية" على راديو البلد، أن الطبقة الوسطى تشكّل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، كونها الضامن للتوازن الاجتماعي والمحرك الرئيس لعجلة الإنتاج والاستهلاك.
وأشار زوانة إلى أن الطبقة الوسطى في الأردن تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وأوضح أن السياسات الضريبية، ولا سيما الضرائب غير المباشرة، أسهمت في تقلص هذه الطبقة، كونها تفرض أعباء متساوية على جميع المواطنين بغض النظر عن مستوى دخلهم.
وأكد أن مؤشرات الودائع البنكية لا تعكس بالضرورة قوة الطبقة الوسطى، بل تعد القروض الشخصية، وخصوصاً لشراء المساكن، مؤشراً أكثر دلالة على حجم الضغوط التي تواجهها هذه الفئة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من القروض البالغ 14 مليار دينار يذهب لتمويل الإسكان الشخصي.
ولفت زوانة إلى أن انسحاب الحكومة من مشاريع الإسكان منخفض التكلفة، وتأخر توفير نظام نقل عام متكامل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم، كلها عوامل أسهمت في تراجع قدرة الطبقة الوسطى على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد والمجتمع الأردني.
وحث زوانة على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، الضريبية والإسكانية والتعليمية والنقلية، لضمان إعادة بناء الطبقة الوسطى والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.












































