أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الاتفاق التجاري الجديد بين الأردن والولايات المتحدة يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصادرات الأردنية من نحو 20% إلى 10%.

وقال دية في حديثه لبرنامج "طلة صبح ط إن الاتفاق، الذي جاء بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام، سيعزز قدرة المنتجات الأردنية على دخول السوق الأمريكية، ويرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم التجارة الحالية بين الأردن والولايات المتحدة يقارب 5 مليارات دولار سنويًا.

وأوضح أن قطاع الألبسة سيكون من أبرز القطاعات المستفيدة من الاتفاق، باعتباره يشكل نسبة كبيرة من الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي، إلى جانب قطاعات الأدوية والمجوهرات والمواد الغذائية.

وأشار دية إلى أن الاتفاق يتضمن تسهيلات في الإجراءات الجمركية، ودعم التجارة الرقمية، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية والعمال، معتبرًا أن هذه الخطوات ستزيد من جاذبية الأردن للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات التي ترغب بالاستفادة من الوصول إلى السوق الأمريكية.

وبيّن أن الاتفاق قد ينعكس على أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني، متوقعًا انخفاضها بعد تطبيق تخفيض الرسوم والضرائب المرتبطة بها، باعتبارها من أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق.

وأكد دية أن خفض الرسوم الجمركية يمثل عاملًا مهمًا لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، لكنه شدد على ضرورة معالجة تحديات أخرى تؤثر على القدرة التنافسية، مثل كلف الطاقة، والمواد الخام، والشحن، والإنتاج.

وأضاف أن مشاريع خفض كلف الطاقة وتطوير شبكات النقل، إلى جانب توفير الغاز الطبيعي للمصانع، ستدعم الصناعة الأردنية وتساعدها على التوسع في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن نجاح الاتفاق يعتمد على قدرة الأردن على استغلاله لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.