تباينت اراء اقتصاديين ونقابة عمالية على توصية لجنة الحوار الاقتصادي باستخدام البطاقة الالكترونية التي اطلقوا عليها اسم الذكية كآلية لإيصال الدعم لمستحقيه.
وأوصت اللجنة في اجتماعها الختامي امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة استخدام البطاقة الذكية لتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه لتشمل المواد الغذائية والخبز والمياه والأعلاف والغاز, وتحديد الشرائح المستهدفة بالأسر التي يقل دخلها عن 750 دينارا شهريا بحيث يتم اعادة النظر فيها حسب التطورات المستقبلية والتضخم مع الاخذ بعين الاعتبار عدد افراد الاسرة.
ويرى من استطلعت العرب اليوم اراءهم ان تعمل الحكومة على تقليل النفقات العامة للدولة بجدية اك¯ب¯ر والبحث عن الاسباب التي ادت إلى ارتفاع عجز الموازنة في زمن الحكومات السابقة ومعالجتها, بدلا من تركيز جهودها على ازالة الدعم, بحجة توجيهه لمستحقيه عبر طرق تعيد الاردن إلى زمن الاشتراكية.
وأكدوا ان تطبيق البطاقة الذكية لتوزيع المواد الاساسية لمستحقيه, سيؤدي إلى خلق سوق سوداء لبيع تلك السلع وقد تؤدي إلى اتخاذ قرار اداري في عهد أي حكومة تنعكس سلبا على المواطن, مستشهدين بتجربة البطاقة التموينية التي كانت مطبقة بالسابق.
وقدموا مقترحات لإيصال الدعم لمستحقيه, عكس قيمة الدعم على رواتب العاملين ذوي الدخل المتوسط, وتحديد الفئة المستهدفة حسب دراسات دائرة الاحصاءات العامة, اصدار بطاقة تعريفية للمواطنين المستحقين بحيث يتم ابرازها في المحلات التجارية كافة عند شراء المواطن احتياجاته بحيث يتم اصدار فاتورة مدموغة تعطي الحق لحاملها بتحصيل فرق الدعم من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في نهاية كل شهر.
وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي قال خلال اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي ان الحكومة تدرس اليات لتوجيه الدعم لمستحقيه منها استخدام البطاقة في المدن الرئيسية فقط (اربد, الزرقاء, عمان, العقبة) وإبقاء الالية المعمول بها حاليا في المحافظات كما هي نظرا لصعوبة توفير الاجهزة والتكلفة العالية لتطبيقها.
الوزير الاسبق محمد البطاينة يرى ان اعتماد بطاقة الكترونية لتوجيه الدعم لمستحقيه امر صعب في ظل صعوبة حصر الفئات المستهدفة وانتشارها في مختلف محافظات المملكة, كما ان تطبيق الية البطاقة في المناطق النائية صعب وبالتالي لن يكون هناك عدالة في توزيع الدعم حتى بين المستحقين له.
واضاف ان اليات توزيع الدعم لمستحقيه حسب مقترحات الحكومة ستخلق تشوهات في السوق, مع وجود موظفين من القطاعين العام والخاص من ذوي الطبقة المتوسطة, والعاطلين عن العمل, وغيرها من الفئات التي يمكن ان نصف المواطنين على اساسها, لايمكن تحديدهم بسهولة ومعاملتهم بنفس الالية, كما تعيد الاردن الى زمن الاشتراكية.
واكد ان الحكومة تستطيع ان تضبط نفقاتها خاصة المتعلقة بالوزراء والأعيان والنواب والمستشارين, ومعالجة الخلل في الموازنات السابقة التي ارتكبت زمن الحكومات قبل اربع سنوات, حيث ان هناك بنودا كبيرة في الموازنة يمكن اعادة تقييمها وضبطها والمختصون بالمالية يدركون ذلك ولكن الاهم من يعلق الجرس.
واضاف ان الحكومة يجب ان تعمل على توسيع عمل المؤسسات المدنية والعسكرية في كافة المناطق وحصر الاستفادة منها بالمواطنين الاردنيين كأحد الاساليب لإيصال الدعم لمستحقيه.
الصناعي محمد التل ابدى رفضه لاستمرار سياسة الدعم الحكومي للمواطنين ضمن الالية المعتمدة حاليا, كما طالب الحكومة بضبط نفقاتها بشكل اوسع.
واقترح اصدار بطاقة تعريفية للمواطنين المستحقين تخولهم الشراء من كافة المراكز التجارية في المملكة بالسعر الحر, بحيث يقوم صاحب البطاقة بإبرازها عن اتمامه عملية الشراء ليحصل على فاتورة مدموغة تؤهله لمراجعة ضريبة الدخل والمبيعات للحصول على فرق الدعم مشيرا هذه الالية معمول بها في دول كثيرة مثل تركيا.
واضاف ان هناك الية جديدة معتمدة في بعض الدول, تتمثل بقيام المواطنين بشراء احتياجاتهم من أي مركز تجاري او سوبر ماركت, ضمن السقف المحدد له بالبطاقة التعريفية التي تصدرها الحكومة لمستحقي الدعم, وفي حال تجاوز السقف تتم محاسبته على السعر الحر.
رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد رفض فكرة استخدام البطاقة الالكترونية او ما يسمى الذكية لإيصال الدعم الحكومي للسلع الاساسية للمواطنين المستحقين, حيث تعودنا من الحكومات رفع الاسعار, وتجنبا لأي قرارات تتخذها حكومات جديدة تلغي هذا الاجراء ويؤدي بالنهاية الى ارتفاع الاسعار على المواطنين مستشهدا بتجربة البطاقة التموينية التي اصدرتها الحكومات السابقة.
واقترح ان تنعكس قيمة الدعم على رواتب الموظفين المستحقين له, بحيث يتم تحديدهم بحسب دراسات دائرة الاحصاءات العامة.