يرى خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة برفع التعرفة الكهربائية سيطال كافة الشرائح دون استثناء، بعكس ما تطرحه الحكومة من سناريوهات متعددة تشير إلى عدم مساس الشرائح التي تستهلك 300 كيلو واط.

المحلل الاقتصادي مازن مرجي يعتبر أن ما يحدث من نقاشات وطرح لسيناريوهات متعدد هي مجرد تمهيدات لتسهيل فرض الارتفاع على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

الأمر الذي وصفه مرجي بالخطير لانعكاسه سلباً على جيب المواطن والبنية الاقتصادية، حيث سيؤدي إلى خروج الكثير من القطاعات والمشاريع الاقتصادية من السوق نتيجة الارتفاع.

من جانبه يرى الناشط والنقابي العمالي محمود أمين الحياري أن رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات باستثناء الاستهلاك حتى مستوى 300 كيلو واط للقطاع المنزلي، غير منطقي، لأن المواطن يستهلك 300 كيلو واط في استخدام أدوات الكهرباء الأساسية كالثلاجة والغسالة والانارة.

وبحسب الحياري أن النظام الكهربائي يعمل وفقاً للشرائح أي من يستهلك من 1 إلى 160 كيلو واط تكون التكلفة عليه 33 فلسا، ومن 160 إلى 300 كيلو واط تكون التكلفة 72 فلساً، والاستهلاك يزداد حسب حاجة الطلب على ذلك، مما يعني أن الحكومة لن تحقق معالجة عجز موازنة شركة الكهرباء الا إذا طالت كافة الشرائح دون استثناء.

رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب عبدالله عبيدات يستهجن تصريحات الحكومة فيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء بعد أن تعهد رئيس مجلس الوزراء بعدم رفع فاتورة الكهرباء دون التشاور مع مجلس النواب .

وقال عبيدات لعمان نت أن لجنة الطاقة النيابية ستتقدم بحلول بديلة للحكومة بعيدة عن لقمة عيش المواطن، لأن رفع ارتفاع أسعار الكهرباء يعني رفع كافة السلع الأساسية مما ينعكس على جيب المواطن.

ويأمل المواطنين أن يقوم مجلس النواب رفض مبدأ رفع أسعار الكهرباء لأن رفعها لن يكون المرة الأولى والأخيرة وانما سيكون على عدة مراحل حتى عام 2016.

ويعتبر المحلل مرجي أن قرار ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل الحكومة هو أمر متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وما تقوم به الحكومة عملية تنفيذ لهذا القرار.

وكان قد أشار رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحات سابقة إلى أن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل إلى 4.3 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات .

وبموجب القرار الحكومي المزمع اتخاذه سيتم استثناء الفئات الأقل استهلاكا لحمايتها من تداعيات رفع اسعار التعرفة الكهربائية المرتقب، ان 85 % من المستهلكين ذوي الفئات الأقل استخداما لن يتأثروا بالقرار.