رغم تفاؤل العاملين في القطاعات الخدماتية بموافقة الحكومة على مشروع النظام المعدل لإعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، إلا أن اقتصاديون يصفون القرار بأنه ليس في الاتجاه الصحيح، مشددين على أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيض ضريبة المبيعات بدلا من ضريبة الدخل.

وأحالت الحكومة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره، في خطوة تدعمها غرفة تجارة الأردن وتؤكد أهميتها لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحفيز الابتكار وتمكين الشركات من التوسع في أسواق جديدة.

ويتضمن النظام المعدل إعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير مجموعة من خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى عام 2033، بما في ذلك خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم والخدمات المالية.

تقديرات لغرفة تجارة الأردن تشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد المحلي تصل إلى نحو 35 %، كما يشغل نحو 200 ألف عامل أردني.

فيما تقدر أحد الدراسات أن حجم صادرات القطاع شكلت ما نسبته 48 % من إجمالي حجم الصادرات الوطنية الأردنية في العام 2018، والتي ناهزت نحو 5.5 مليار دينار.

الحل الأمثل

الخبير الاقتصادي محمد البشير يعتبر هذه الخطوة غير موفقة، باعتبار أن هذه القطاعات فرضت وجودها بفضل الثورة العالمية في تكنولوجيا المعلومات، وخاصة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، التي تجاوزت الحدود الجغرافية وأصبحت تزدهر دون انتظار تشريعات أو قوانين.

ويعتبر البشير أن هذا السخاء في تقديم الإعفاءات يخدم فقط من يستفيدون من القرارات الاقتصادية، بينما يعاني المواطن من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، مؤكدا  أن الإعفاءات المثمرة يجب أن تستهدف مدخلات الإنتاج وضريبة المبيعات، سواء المباشرة التي تفرض على المواد الأولية أو غير المباشرة، كما يشدد على ضرورة تقليل الأعباء الضريبية المرتبطة بقطاع الطاقة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

ويؤكد أن منح المزيد من الإعفاءات الضريبية يقلل من إيرادات الخزينة التي يجب أن تنفق على المجتمع الأردني، ما يجعل هذه الإعفاءات امتدادا للسياسات المالية السلبية السابقة، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو تخفيض ضريبة المبيعات بدلا من ضريبة الدخل، لأن ذلك يساهم في تقليل كلفة إنتاج السلع والخدمات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية،  كما يبين أن من حق الدولة فرض الضرائب على الأرباح، خاصة عندما توفر بيئة داعمة للمشاريع الناجحة.

المزيد من الاعفاءات يشجع الاستثمار

تشير البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن تراجع بنسبة 17.7 % خلال الربع الاول من العام الحالي، وهو سيسجل تراجعات اكبر مع نهاية العام، وفقا للتوقعات بسبب التوتر والحروب في المنطقة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي والكاتب عصام قضماني ان هناك اعتقاد بان منح اعفاءات سخية سيشجع الاستثمار ويدفع الرساميل الباحثة عن تشجيع الاستثمارات الجديدة وهو أمر في غاية الاهمية وهذا صحيح لكن الصحيح ايضا هو تخفيف العبء عن كاهل الاستثمارات القائمة مثل الضرائب غير المباشرة والتكاليف غير المجدية ومساعدة هذه الاستثمارات ليس على البقاء بل على التوسع ايضا.

ويشير  قضماني الى ان تشجيع الاستثمارات لا يكون فقط عن طريق إعفاء الارباح من ضريبة الدخل، ذلك أن المستثمر الجديد يتخوف من الخسارة، وهي ان وقعت لا تنفع الاعفاءات، أما إذا حقق أرباحا تصبح الضريبة مقبولة مهما كانت نسبتها.

حتى الان قوانين تشجيع الاستثمار حققت نتائج مختلطة بمعنى أن الفكرة ليست بالقوانين بقدر ما هي في آليات تطبيق هذه القوانين وقلنا ولا نزال ان افضل قانون للاستثمار هو ألا يكون هناك قانون والا فما الفائدة من وجود قانون يتشارك معه عشرات القوانين والانظمة والتعليمات، بحسب قضماني.

هذا وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة ان هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وذلك في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، كما يركز المشروع بشكل خاص على دعم صادرات الخدمات التي تعدّ إحدى الركائز الأساسية في ميزان المدفوعات، إذ تلعب دورا حيوياً في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.