اعتقلت السلطات الأردنية الخميس عددا من أعضاء "اتحاد النقابات العمالية المستقلة بعد دعوتهم الى تنفيذ مسيرة داعمة لاضراب سائقي الشحن، كان مقررا لها الانطلاق من أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان وصولا الى رئاسة الوزراء عصر الخميس".

وقالت الحملة الوطنية “صوت العمال اعتقال كل من: سليمان الجمعاني،سليمان السرياني،احمد السعدي،

وأضافت الحملة في بيان لها "بعد التواصل مع أعضاء النقابات المستقلة تم إخبارنا بأنهم تقدموا بكفالات للإفراج عنهم ، ولم يتم الإفراج عنهم لغاية هذه اللحظة".

وشهدت المنطقة المحيطة في رئاسة الوزراء تواجدا أمنيا مكثفا:

ودعا اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني مختلف الفعاليات الشعبية والعمالية إلى المشاركة في مسيرة سلمية تنطلق يوم الخميس، دعماً لمختلف الفئات المشاركة في إضراب قطاعي النقل والشحن.

وقال الاتحاد، في الدعوة التي تلقى "المرصد العمالي الأردني" نسخة منها إنّ المسيرة ستنطلق من أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، باتجاه الدوار الرابع في تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً، مطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.

وأكد الاتحاد دعم إضراب العاملين في النقل بمختلف أطيافه، ووصف ذلك بدعم الاتحاد لنفسه، لكونهم مواطنين ضاق بهم العيش تحت وطأة رفع الأسعار والسياسات المنحازة، فضلاً عن الوعي الذي يتمتع به المضربون بمطلبهم المبني على تخفيض أسعار المحروقات ورفض زيادة الأجور المقترحة من قبل الحكومة.

وكان الاتحاد طالب في بيان سابق الحكومة بالتجاوب مع مطالب المضربين في قطاعي الشحن والنقل العام قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى مرحلة معقدة.

وبين الاتحاد أن سياسة الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بشكل مستمر انعكست على قطاع النقل بشكل عام، ما أدى إلى تصاعد الأزمة باللجوء إلى الإضرابات.

وحمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية اتساع نطاق الإضراب، نظرا لتعاطيها مع الأزمة بأسلوب "سطحي وبدائي"، ابتداءً بتصريحات رئيس الحكومة وانتهاءً باستخدام القوة في بعض المناطق ضد المضربين.

ورأى الاتحاد أن الاتفاق الذي توصلت إليه نقابة أصحاب الشاحنات العمومية مع هيئة تنظيم النقل البري يمثل "التفافا" على مطالب سائقي الشاحنات، وبين أن الاتفاق الذي تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع لتصبع دينارا ونصف الدينار عن كل طن، وإخضاعها لتسعيرة المحروقات صعودا وهبوطا، لم يلق قبولا عند السائقين المضربين.