اعتصم  العشرات من تجار وسط البلد  أمام الجامع الحسني  الثلاثاء للاعتراض على قانون المالكين والمستأجرين المعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والمطالب بالعودة الى قانون1982، وصاحب الاعتصام إغلاق جزئي للمحال.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تطالب بحماتيهم وإنصافهم من قبل نواب الأمة منتقدين انحياز النواب لصالح المالكين" نواب الأمة يتخاذلون أمام سطوة المالكين" إضافة إلى شعارات " الأردن للجميع وليس للمنتفعين المالكين" و " لا لمخالفة المشرع و جمهور الفقهاء بحق التوريث" و " باسم تجار جبل الحسين لا للإقطاعية العقارية وتشريد الأغلبية" و " حق السكن حق كفلة الدستور".

وحدد المعتصمون ثلاثة مطالب رئيسية للاعتصام بحسب رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد ذيب، الذي قال " لعمان نت" ان المطالب تتمثل بإلغاء مبدأ الإخلاء كليا قبل العام 2000 أو بعده، إضافة إلى ربط زيادة الأجور بمجلس رئاسة الوزراء وليس بقرار المالك على أن يتم استعراض الزيادة كل خمسة سنوات وتحدد حسب التضخم.

والمطالبة باعتبار السكن حق مقدس وليس سلعة، مطالبا بتعديل على القانون يراعي مصالح المالك والمستأجر دون انحياز للمالك.

وأضاف أن الحوارات التي عقدت مع رئيس الوزراء والنواب لم تصل إلى نتيجة، مؤكدا وجود قوى شد عكسي متورط فيها رؤساء حكومات سابقة في تمرير القانون لصالح المالكين.

وشهد الاعتصام مناوشات بين الداعين للاعتصام ومناهضين له، حيث تدخلت الشرطة للتفريق بينهم.

ووصف المعتصمون "لعمان نت" القانون بـ " المجرم" ورافضين المحاسبة بأثر رجعي.

وسبق الاعتصام توزيع منشور من قبل عدد من التجار بالدعوة لعدم المشاركة في الاعتصام وينتقد الداعين لتنفيذه، وبحسب البيان فان 95% من تجار البلد يرفضون الإضراب ويسجلون تحفظ على الجهة التي دعت إليه، وأضاف البيان الجميع تفاجئ بالدعوة للاعتصام الذي علموا منه من خلال الصحف.

جانب من الاعتصام

.

..

.

ز

.

.

.

.

.

.

.