نفذ العشرات من الصحفيين وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين الأردنيين الخميس احتجاجا على تهديد الزميل يوسف ضمرة بالقتل والملاحقة بعد كشفه لعصابة متخصصة في النصب على كبار السن.

الاعتصام الذي شهد تأكيد وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي على رفض الحكومة للتعدي على إي صحفي، منتقدا ما تعرض له ضمرة وواصفا إياه بالبلطجة.

وتعهد المجالي بالن تقوم الحكومة بكافة الإجراءات لحماية الصحفيين.

من جهته أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أنه مستمر في الدفاع عن الإعلاميين ضد كل التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها.

وقال المركز في بيان صادر عنه الخميس"لقد تابعنا قضية الزميل الصحفي يوسف ضمرة من اللحظة الأولى لوقوعها، وقد درس فريق رصد وتوثيق الانتهاكات الشكوى التي قدمها ضمرة".

وأضاف المركز " لقد كلفنا محاميي برنامج "سند" لرصد وتوثيق الانتهاكات بتقديم المساعدة القانونية للزميل ضمرة مبينا أنه بتفويض من الزميل ضمرة حضر معه أمام المدعي العام وتابع سير القضية في محكمة شمال عمان".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "أن محاميي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز يدرسون ملف القضية مشيرا إلى أن ملاحظات سجلت على أداء البحث الجنائي تتلخص بأنهم لم يقوموا بتفريغ المكالمات وأرقام الهواتف الواردة إلى هاتف الزميل ضمرة والتي تتضمن تهديدات له وتثبت مسؤولية الفاعل الذي قام بإجراء الاتصالات".

وأكد منصور "أننا سنقدم كل الدعم القانوني للزميل ضمرة وسنظل معه حتى يأخذ حقه في إطار دولة سيادة القانون".

وجدد منصور تأكيده بأن التهديدات لن تثني الصحفيين عن القيام بواجبهم في نقل الحقيقة للناس معربا عن ترحيبه بتصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الزميل الأستاذ راكان المجالي الرافضة لكل أنواع التهديد والبلطجة ضد الإعلاميين والمواطنين".

ووصف منصور حضور ومشاركة الوزير المجالي في الوقفة التضامنية مع الزميل ضمرة بأنها خطوة ايجابية مقدرة مطالبا بأن يتبعها خطوات في إحالة الجناة الذين اعتدوا على الصحفيين إلى المحاكم سواء في أحداث دوار الداخلية أو ساحة النخيل وغيرها مؤكدا بأنه لا يجوز أن يفلت الجناة من العقاب".