اعتصم العشرات من المتدربين المحامين أمام مكتب نقيب المحامين الأحد للمطالبة بإنصافهم، مطالبين باعتماد أسس واضحة في تقييم المحامي المتدرب في مرحلة الامتحانات، متهمين النقابة بعدم العدالة في تطبيق المعاير واعتماد الواسطة في التقيم.

ورفض المعتصمون التحاور مع مجلس النقابة على ارغم من العرض الذي قدمه احد اعضاء المجلس بإنهاء الاعتصام، معتبرين أن الحوار لن يفضي إلى نتائج في ظل تعنت المجلس ومطالبين بقرارات جذرية تحل مشكلتهم.

وهددوا في حال عدم الاستجابة لمطالبة بالتوقف عن مزاولة المهنة في المحاكمة، واتخاذ خطوات تصعيدية ضد مجلس النقابة.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات " لا لا اضطهاد المتدربين"و” والحق يعلو ولا يعلى عليه "و"و اين انتم من تطبيق القانون"و ” من أصحاب القرار في نقابة المحامين".

ويطالب المعتصمين بتعديل نصوص تشريعات المحامين بما يضمن النظر بعين العدالة فيما يتعلق بأعمال التدريب والامتحانات المقررة للحصول على اجازة مزاولة المهنة بما يراعي ما ذكر وطرح سابقاً من نقاط .

كما طالبوا في بيان صادر عنهم بتعديل نصوص تشريعات نقابة المحامين بما يخدم المحامي المتدرب وايجاد امتحان قبول للمحامي المتدرب قبل أن يتم تسجيله في النقابة ودفعه للرسوم ومضي سنتان من عمره في التدريب .

إضافة إلى تقليل الفترة ما بين الدورات المنعقدة للامتحان لتصبح كل ثلاثة أشهر حتى لا يقوم المحامي المتدرب بدفع مبالغ اضافية تثقل كاهله .

كما طالبوا بالتعامل باحترام مع المحامين المتدربين كونهم يتمتعون بعضوية كاملة في النقابة كون النقابة وجدت أصلاً لخدمة المهنة والمحامين ( الاساتذة والمتدربين ) ، وإيجاد من يمثلهم في مجلس النقابة يكون منتخب من قبل المحامين المتدربين أنفسهم ، بالإضافة إلى وجود توصية من المحامي الاستاذ المدرب تفيد بقدرة المحامي المتدرب على مزاولة أعمال المهنة أم لا .