"نحن مع الإضراب حتى تعود كرامة المعلم" بهذه الكلمات يؤكد أحد أولياء أمور الطلبة مناصرته ووقوفه بجانب المعلمين لحين تلبية مطالبهم، مقابل دعوات بتنفيذ وقفة أمام النقابة للمطالبة بحلها احتجاجا على استمرار الإضراب الذي يقترب من اختتام أسبوعه الرابع، وما يشكله من ضرر على مصلحة الطلبة.

العديد من أهالي الطلبة تعاطفوا مع قضية المعلمين من خلال عدم ارسال ابنائهم طوال فترة ايام اضراب المعلمين إلى مقاعد الدراسة، معتبرين أن تحصيل المعلمين لحقوقهم وعودة كرامتهم اصبح القضية الأكثر أهمية في ظل هذا التأزيم.

ومن خلال جولة ميدانية على عدد من المدارس الحكومية، تؤكد مراسلة برنامج "طلة صبح" دالا ريالات، "خلو المدارس من الطلبة باستثناء عدد محدود منهم، واستمرار المعلمين باضرابهم والتزامهم داخل الصفوف المدرسية ".

كما نقل المراسل قيس المناصير مشاهداته خلال زيارته الميدانية لأكثر من مدرسة، والذي يشير الى تواجد عدد قليل من الطلبة  داخل أسوار المدارس، وتمسك المعلمين بقرار النقابة باستمرارية الإضراب باعتباره قانونيا، رغم قرار المحكمة الإدارية الأخير القاضي بوقفه مؤقتا.

ومع الانتقال من مرحلة الحوارات ما بين النقابة والحكومة الى المرحلة القضائية، يؤكد عضو كتلة الإصلاح النائب صالح العرموطي ان" الطريق مغلقة منذ بداية هذه الأزمة مع وجود مراكز قوى لا تريد الخير للدولة".

ويشير العرموطي الى ان "هذه الازمة وسيتداولها مختلف الأجيال القادمة على مر التاريخ، التي أظهرت عدم  قدرة الحكومة على إدارة ملف القطاع التعليمي".

محاولات الشيطنة التي تمارس تجاه نقابة المعلمين يصفها العرموطي الأمر الخطير، كما تكشف عن ضعف ممارسة الحكومة لولايتها العامة بكل مسؤولية".

ويدعو رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، النقابة للعودة للحوار، وعرض ملاحظاتهم على مقترحات الحكومة السابقة، والتي يتيحها الوضع المالي لها، مشيرا إلى وصول هذه الأزمة إلى مرحلة المكاسرة بين الطرفين.

المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، يعرب عن قلقه تجاه الإجراءات الادارية التي تتخذها وتمارسها الحكومة ضد المعلمين والمعلمات بسبب مشاركتهم بالاضراب، الذي أكد على حقهم بممارسته بهدف تحسين شروط عملهم وحياتهم.

ويشير المرصد الى أن القيود الموجودة على ممارسة الإضراب في نظام الخدمة المدنية المعمول به وقانون نقابة المعلمين يتعارض مع نصوص الدستور، وخاصة المواد (15 و16 و128)، والتي تضمن لهم الحق في الإضراب والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

فيما يؤكد ديوان التشريع والرأي، أن قرار الديوان بمخالفة إضراب المعلمين للتشريعات النافذة، استند إلى قرار سابق صادر عن ديوان تفسير القوانين القاضي بعدم قانونية مشاركة الموظف العام بالإضراب.