ارتفع عدد المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان للعام الحالي الى 1761 مخالفة مقارنة مع 1640 مخالفة في العام الماضي, وعزت امين عام الوزارة مها العلي الارتفاع الى المحافظات خاصة محافظة اربد واغلبها عدم اعلان عن الاسعار.

وقالت خلال مؤتمر صحافي امس ان شهر رمضان الحالي شهد استقرار في اسعار السلع الاساسية واللحوم والدواجن, باستثناء بعض اصناف الخضار الذي طرأ عليها ارتفاع كبير.

واشارت ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات لضبط السوق والحد من ارتفاع الاسعار منها تعليق استي¯فاء الرسوم في سوق الخضار المركزي على شاحنات الخضار, حظر تصدير الخيار لمرتين خلال شهر رمضان, توفير المؤسستين العسكرية والمدنية السلع الاساسية وباسعار منافسة وتنظيم المولات التجارية عروضا كبيرة اضافة الى رصد المخزون الاستراتيجي شهريا لجميع السلع الاساسية والضرورية للمستهلك وتكثيف الرقابة على الاسواق.

وبينت ان دراسة مقارنة اعدتها الوزارة لاسعار 65 سلعة في شهر رمضان للعام الحالي مقارنة مع العام الماضي اظهرت انخفاض اسعار 31 سلعة تركزت في السلع الاساسية مثل السكر, الارز بأنواعها البقوليات وبنسب تفاوتت ما بين 10-25 بالمئة, اضافة الى انخفاض بيض المائدة بنسبة 30 بالمئة.

واضاف ان الدراسة بينت استقرار اسعار 19 سلعة وارتفاع اسعار 13 سلعة حيث تركز الارتفاع في الصنوبر وبنسبة 33 بالمئة واصناف الخضار والتي تمثلت بسلع البندورة, الخيار, الكوسا, زهرة, ل¯يمون مستورد وبنسب تراوحت ما بين 25-45 بالمئة.

وحول خطة الوزارة الرقابية خلال عطلة العيد اكد العلي ان الوزارة اعدت خطة لمتابعة التزام المخابز المناوبة بالدوام اثناء العيد وتوفر الخبز العربي الكبير من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء, التركيز على اعلان الاسعار في محلات الحلويات والشوكلاته والسكاكر خاصة عروض البسطات والمعارض والمراكز التجارية, اضافة الى تكثيف الرقابة على محلات النوفتيه والاحذية والهدايا والالعاب ومحلات الاثاث والمفروشات, متابعة جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة بالاسواق بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتوفر المواد الغذائية والخضار والفواكة واللحوم.

واضافت ان الوزارة زودت المخابز بالمخصصات اللازمة لها من الطحين المدعوم والتي تغطي الحاجة خلال عطلة العيد كما تم التأكيد على المطاحن بالالتزام ببرنامج التوزيع للمخابز بما يتوافق مع العيد لضمان توفر الخبز خلال العطلة.

من جهته اكد نقيب اصحاب المخابز عبد الإله الحموي انه تم تزويد الوزارة باسماء المخابز المناوبة خلال العيد, كما تم التأكيد على المخابز بالتزود باحتياجاتها الرئيسية اللازمة لصناعة الخبز لضمان استمرارية عملها وتوفير الخبز.

وحول اسعار القرطاسية ومدى توفرها بالاسواق بينت العلي ان مديرية المنافسة اجرت دراسة ميدانية في الاسواق للتأكد من التزام التجار بقانون المنافسة.حيث تبين عدم وجود مخالفات.

مدير مديرية المنافسة حسين الحمداني قال ان المديرية بكوادرها الذين يحملون الضابطة العدلية قاموا بجولات ميدانية على تجار الجملة والتجزئة للقرطاسية للاطلاع على كشوفاتهم والتحقق اذا كانت هناك مخالفات في المنافسة خاصة في مجال الاتفاق على تحديد الاسعار وارتفاعها حيث بينت الدراسة ان هامش الربح للتجار يتراوح ما بين 10 -15 بالمئة حيث يعد مقبولا ولا يعتبر فيه مغالاة.

واضاف ان هناك اختلافا في اسعار القرطاسية من موقع لاخر وذلك يعود الى نوعية القرطاسية وبلد المنشأ والجودة ومكان البيع النهائي للمستهلك.

مساعد الامين العام لشؤون التجارة الداخلية حسوني محيلان قال: ان العروض التي قدمها اصحاب المولات الكبيرة لمواد القرطاسية ساهمت بانخفاض الاسعار رغم احتجاج عدد كبير من اصحاب المكتبات على بيع المولات للقرطاسية.