كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة ان وزارة العدل تأكدت مؤخرا من خط الانترنت الآمن الذي سيرتبط بالوزارة، تمهيدا لتأسيس مكتب خاص لـ "كاتب العدل" داخل مبنى الجمعية.

وقال العواملة، ان الجمعية بصفتها ممثلا عن القطاع الخاص الذي يعمل في قطاع الاسكان "تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع العام، بحيث يتم التسهيل على العاملين في القطاع من خلال توفير بعض الخدمات التي ستصبح متاحة للأعضاء".

واضاف، "بعد تأسيس مكتب كاتب العدل في الجمعية سيتاح تقديم خدمات اساسية وهامة للمستثمرين في القطاع من ابرزها الوكالات"، مشيرا الى ان الجمعية تعكف حاليا على تجهيز المكتب بالمعدات اللازمة لمهام كاتب العدل.

وبين ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبحت اولوية وليست من باب الترف، مشيرا الى ان تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة يتطلب التعاون من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني دائما.

وكانت الجمعية اعلنت الاسبوع الماضي عن توقيعها مع دائرة الاراضي والمساحة مذكرة تفاهم لافتتاح مكتب لـ "الاراضي" ضمن مقر الجمعية.

ويقدم هذا المكتب 4 خدمات رئيسية تتضمن اصدار سندات الملكية العقارية، وإجراء جميع اعمال التحري واستعلام الملكية، وإصدار المخططات المتعلقة بالأراضي، وتوفير خدمة الارشاد والتوجيه للقطاع الاسكاني، واية خدمات يتم الاتفاق عليها.

وتضم الجمعية في عضويتها ما يزيد على 2700 شركة تعمل في قطاع الاسكان الاردني.