تزايدت التكهنات حول إمكانية حل مجلس النواب منذ إعلان الجانب الإسرائيلي اعتقال النائب عماد العدوان، خاصة بعد تعرض نواب للفصل وتجميد عضويتهم بسبب مخالفتهم التعليمات الداخلية للمجلس.

هذه الإجراءات بحق النواب تتماشى مع الأنظمة والقوانين التي تنظم أداء أعضاء المجلس وتحدد مدى التزامهم بمدونة السلوك النيابية. 

ففي كانون الثاني 2022، تم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين بسبب عراك حدث في جلسة مجلس النواب الأولى حول التعديلات الدستورية. 

وفي عام 2021، تم فصل النائب أسامة الرحيل بسبب تصريحات مسيئة صدرت عنه. كما تم فصل النائب محمد عناد الفايز عن عضويته بعد مخالفته الأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة. 

ويحتاج قرار فصل عضو مجلس النواب إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، بما يتفق مع المادة 90 من الدستور، وفي حالة فصل عضو من مجلس الأعيان، يتم رفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.

يشير الصحفي والمحلل المختص في الشؤون البرلمانية، وليد حسني، إلى أن الشائعات المنتشرة قد تكون ناتجة عن خلفية قضية النائب عماد العدوان، ولكن هذه الأمور تبقى في إطار الرغبات الشخصية.

بالرغم من أن هناك العديد من الأمور السياسية التي عصفت بأعضاء المجلس، فلا يوجد أي مؤشرات تشير إلى إنهاء عمر المجلس وعدم استكمال مدته الدستورية التي تنتهي العام المقبل بعد أربع سنوات، ويتخذ القرار بشأن حل المجلس بيد الملك عبدالله الثاني، ولا يمكننا التكهن بشأن ذلك،  بحسب حسني.

ويصف حسني المجلس الحالي بأنه مطاوع وبرهن الحكومة، ويخضع للسيطرة من السلطة التنفيذية، ولا يملك الإرادة الكافية لتمثيل نفسه بشكل جيد، مؤكدا أن المجلس لا يحتاج إلى اجتماع لاتخاذ القرارات ولا بشأن قضية النائب العدوان، حيث إنه سينتهي دورته العادية الثالثة الدستورية يوم السبت المقبل، الموافق 13 من ايار.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الصحفي والمحلل المختص بالشؤون البرلمانية وليد حسني يوضح السيناريوهات المتوقعة لمجلس النواب

بعد تسليم النائب العدوان إلى السلطات الأردنية، بناء على طلب من محكمة امن الدولة اتخذ مجلس النواب قرارا سريعا برفع الحصانة عنه، بحسب ما وصفه خبراء بالأمر الخطير.

ويقول القاضي المتقاعد لؤي عبيدات أن هذا القرار كان متسرعا وخطيرا، وذلك لعدم الحصول على حيثيات الأمر بشكل واضح وشامل، مما يتطلب ضرورة الاطلاع على الحقائق بشكل كامل.

من جهته، يشير المستشار القانوني والمحامي معاذ المومني إلى أن النائب سيظل نائبا حتى يصدر حكم قطعي بحقه من قبل المحكمة المختصة، ويتم تطبيق مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" وفقا للدستور.

ومن جهة أخرى، رفض أعضاء كتلة الإصلاح النيابية التصويت على رفع الحصانة، وذلك حتى لا يتم التأكيد على صحة ما أعلن عنه الاحتلال من تهم، ولحين سماع التفاصيل وفقا للإجراءات القانونية في الأردن.

ويدعو النائب ينال فريحات إلى عدم اتخاذ قرار بمنع النشر في القضية حتى يبقى الرأي العام مطلعا على كافة التفاصيل وحيثيات القضية.

المادة 86 من الدستور الأردني تحظر وقف أي نائب أو محاكمته خلال فترة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته لذلك يتم التصويت على سحب الحصانة منه في حال وجود أي طلب من المحاكم الأردنية.

وتنص المادة 90 من الدستور انه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره