- أبو طير: معلومات بعدم اتخاذ قرار رسمي بطرد السفير..

- المومني: المساس بالأقصى يقوض عملية السلام...

قال الخبير الدستور الدكتور ليث نصراوين إن قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي ليس ملزما دستوريا للحكومة، مشيرا إلى أنه قرار خارج عن صلاحيات المجلس، بالتزامن مع مناقشة الكنيست الإسرائيلية للسيادة على المسجد الأقصى.

وأوضح نصراوين لـ”عمان نت” أن الدستور الأردني أناط بمجلس النواب مهام التشريع والمراقبة، فيما تبقى القرارات التنفيذية للحكومة، وفي هذه الحالة وزارة الخارجية تحديدا من سحب وتعيين السفراء.

وأشار إلى  قرار النواب بطرد السفير الغسرائيلي لم يكن للمرة الأولى حيث صوت المجلس على ذلك سابقا في شهر أيار الماضي، دون وجود متابعة من المجلس لهذا القرار.

وأوضح أن القرار يأتي من باب الضغط على الحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه الجانب الإسرائيلي.

الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير، أكد، وبناء على معلومات من مصدر وصفه بالرفيع، أنه لن يكون هنالك أي قرار رسمي بطرد السفير الإسرائيلي من في عمان، مشيرا إلى عدم وجود آليات دستورية تلزم الحكومة بقرار النواب.

وأضاف أبو طير في حديث لإذاعة "بي بي سي" أن الجانب الرسمي الأردني يتذرع بعدم تلبية المطلب النيابي بأنه سيؤدي لتدهور العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، والإضرار بالفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، إذافة إلى منع الأردن من حماية المقدسات في مدينة القدس.

 من جانبه، قال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات إن تنفيذ مطالبة مجلس النواب بطرد سفير إسرائيل لدى المملكة “كفيل بردع الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومحاولات تهويده”.

وأضاف عبيدات في تصريح صحفي، أن “الأردن يملك العديد من أوراق الضغط التي يمكن من خلالها إجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى ومحاولات تهويده وتحرير الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال”.

فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة محمد المومني، أن محاولات المس بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة ستؤدي إلى تقويض معاهدة السلام القائمة بين الأردن وإسرائيل.

ودان المومني استمرار محاولات المس بالسيادة الأردنية على الأماكن المقدسة ودعا الحكومة الإسرائيلية بوصفها القوة القائم بالاحتلال الى وقف التحركات العدوانية تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن الدور الأردني والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ليس منحة إسرائيلية وإنما مسؤولية تاريخية للهاشميين في رعاية الأماكن المقدسة أكدتها معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل والاتفاقية بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بشر الخصاونة قد نبه إسرائيل من أنه لا سلام مع استمرار عمليات وتهويد القدس وانتهاك مقدساتها وأن الولاية في القدس الشرقية هي ولاية هاشمية ولا ولاية لإسرائيل عليها لأنها مدينة محتلة وأن أي إجراء إسرائيلي في هذا الخصوص هو اجرا باطل ومنعدم.

وأكد الخصاونة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الجامعة الأربعاء، أن الأردن يتصدى يومياً لكل الاستفزازات الاسرائيلية ويشكل حائط صد تتكسر عليه المحاولات الاسرائيلية لاستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية وتهويد القدس.

وقال إن "كل الإجراءات الإسرائيلية في القدس منعدمة الأثر وباطلة، استناداً إلى الوضع القانوني لمدينة القدس ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وستبقى كذلك إلى اعلانها عاصمة لدولة فلسطين".