- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، توضح الثلاثاء، أن الحديث عن أن المرحلة الثانوية أصبحت ثلاث سنوات معناه أن المرحلة الدراسية الثانوية باتت تتألف من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولا يعني أن الامتحان العام أصبح يمتد على ثلاث سنوات
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء تغلق مشغلا في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، لعدم حصوله على الترخيص ولمخالفته الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة
- المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، يقول إن هجمات الحوثيين استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، أسفرت، عن إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وفرضت منع التجول وأغلقت مداخل المنطقة، فيما اعتقلت عشرات الفلسطينيين وداهمت منازل ومحال تجارية
- يكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق
استئناف قرار الحكم ببراءة أعضاء "الجمعيات الخيرية"
09/29/2010 - 03:19
استأنف نائب عام عمان قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان والقاضي ببراءة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وطالب بفسخ قرار الحكم.
كما استأنف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية د.أمين مشاقبة قرار محكمة بداية عمان بعدم مسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وقد جاء هذا الاستئناف متزامنا مع لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة ضد رئيس المجلس التنفيذي وأمين صندوق المجلس التنفيذي والتي قررت المحكمة ردها في قرارها الذي برأ كافة المدعى عليهم في القضية التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية برفعها على رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي عام ,2006
وجاء في الاستئناف المقدم من رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة وبتوجيه من وزارة التنمية الاجتماعية التي يشارك موظفوها في الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد بان المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية وكان عليها إعادة الملف للادعاء العام لتصحيح المركز القانوني وفق المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بعد سريان قانون الجرائم الاقتصادية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى أعضاء المجلس التنفيذي الخمسة عشر تهمة الإهمال بواجبات الوظيفة سندا لأحكام قانون العقوبات وقد استهدف الاستئناف إعادة القضية إلى نقطة الصفر واستبدال التهمة ليصار إلى مقاضاة المستأنف ضدهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية.
كما جاء في الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت بمعالجتها لجرم التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المسند للمتهمين طالما أن الأفعال المرتكبة منهم تشكل كافة أركان الجريمة.
