سجلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج ارتفاعا طفيفا خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2009 وبنسبة بلغت 0.7 %.

 وبلغت قيمة حوالات العاملين في الخارج خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي 240.1 مليون دينار مقارنة مع 238.4 مليون دينار في ذات الشهر من العام الماضي.

 أما خلال النصف الأول من عام 2010 فارتفعت الحوالات خلاله بنسبة 1.2 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2009 ليبلغ 1.248 بليون دينار.

 ومن الجدير ذكره، أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تذبذبا ملحوظا على أساس شهري خلال العام الحالي إذ كانت ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى.

 ويشار إلى أن حوالات العاملين فقدت قدرتها على الارتفاع المتواصل منذ بداية العام 2009 وذلك بعد أن امتدت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية إلى كثير من دول العالم ومنها دول الخليج التي تشغّل أكبر عدد من المغتربين الأردنيين.

 وكانت الحوالات شهدت انخفاضا بلغت نسبته 5.2 % خلال العام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه حين بلغت قيمتها حوالي 2.55 بليون دينار.

 ويأتي انخفاض قيمة حوالات العاملين خلال العام 2009 موافقا لتوقعات عاملين في القطاع الصيرفي، لكن بوتيرة أقل؛ إذ كان بعض المراقبين يتوقعون أن تصل نسب التراجع لأكثر من 10 %.

 واعتمد محللون في توقعاتهم حول هبوط حجم الحوالات على احتمال تقلص حجم سوق العمل في بعض بلدان العالم أو توقف نموها في دول أخرى وخصوصا دول الخليج العربي وهو ما حصل بالفعل.

 ومن الجدير ذكره أن أهمية سوق الخليج تنبع من اعتبارها تضم أكثر العاملين الأردنيين في الخارج؛ إذ يصل عددهم هناك إلى 141 ألف عامل تقريبا، إضافة إلى ليبيا.

 وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أعداد العاملين في السعودية تبلغ نحو 51 ألفا، وفي قطر 9500، وفي سلطنة عمان 3396، بينما تستحوذ الإمارات العربية المتحدة على أكبر عدد من العاملين الأردنيين، حيث يبلغ عددهم 54.8 ألف عامل أردني هناك، وفي الكويت 18.8 ألف عامل، وفي ليبيا يعمل نحو 3550 أردنيا.

 ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين الذين يعيشون في الخارج (من العاملين أو غير العاملين) 600 ألف مغترب أو ما نسبته 10 % من إجمالي سكان الأردن البالغ عددهم 5.9 مليون نسمة. ويتركز أكثر المغتربين الأردنيين في السعودية، حيث يصل عددهم هناك إلى 260 ألف شخص، فيما يبلغ عددهم في الإمارات 250 ألف مغترب أردني، مقابل 42 ألف مغترب في الكويت.