شهدت المملكة الأردنية ارتفاعًا في حالات الزواج بنسبة بلغت 5.3% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقًا لما كشفه التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة. وفي المقابل، سجلت حالات الطلاق استقرارًا بنسبة 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم وصفته الدائرة بأنه ضمن المعدلات العالمية، مرجعة ذلك إلى برامج التأهيل والتوعية الأسرية التي تنفذها المحاكم الشرعية.

وفي هذا السياق، أوضحت الاستشارية الأسرية والنفسية ومدربة العلاقات، الدكتورة آمال الدويري، خلال مقابلة إذاعية، أن هذه المؤشرات تُعد إيجابية نسبيًا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تواجه الأسر الأردنية.

وأكدت الدويري أن التوسع في برامج التوعية والزواج السليم، إضافة إلى تعزيز خدمات التأهيل الأسري والربط الإلكتروني للخدمات، ساهم في رفع الوعي لدى المقبلين على الزواج، وفي الحد من الطلاق، مشيدة بالدور الفاعل لدائرة قاضي القضاة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الانتشار الواسع لمكاتب الإصلاح الأسري، سواء الحكومية أو الخاصة، لعب دورًا مهمًا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ما أدى إلى نضج أكبر في قرارات الزواج والطلاق، كما ساهم في زيادة حالات الإصلاح بنسبة تصل إلى 60-80% قبل وقوع الطلاق فعليًا.

وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، بيّنت الدويري أن ارتفاع نسب الزواج لا يعني بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا، لكنها تعكس توجهًا متزايدًا نحو الوعي بالعلاقات الأسرية وأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي، خاصة مع تأخر سن الزواج لدى الذكور إلى الفئة العمرية 30-40 عامًا، مقابل 20-24 عامًا لدى الإناث.

كما حذّرت من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لصورة نمطية ومثالية للزواج تركز على المظاهر الاحتفالية كجلسات التصوير و"البروبوزال"، متجاهلة جوهر العلاقة الزوجية المبنية على التفاهم والمسؤوليات المشتركة.

وفي ختام حديثها، وجهت الدويري نصيحتين أساسيتين للمقبلين على الزواج: الأولى أن "تفهم قبل أن تحب"، بمعنى ضرورة معرفة الذات وفهم الطرف الآخر، والثانية أن الزواج الناجح هو "مشروع نمو وتطور وليس منتجًا جاهزًا"، داعية الشباب إلى التركيز على المهارات الحياتية وإدارة النزاعات بشكل صحي.