ذكرت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير التجارة الخارجية أن العجز في الميزان التجاري " صافي قيمة الصادرات الكلية والمستوردات" ارتفع بنسبة 27.3% لنهاية أيار من العام الحالي بسبب ارتفاع مستوردات المملكة من النفط الخام التي بلغت 817 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكلية بلغت في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام 2343.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 16.4% مقابل 2013.2 مليون دينار.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 5252.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 22.2% مقابل 4297.4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 44.6% للعام الحالي في حين كانت 46.8% للفترة ذاتها من عام 2010 بانخفاض في التغطية مقدارها 2.2 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام والأسمدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة.

أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها. وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

وبالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 1489 مليون دينار بما نسبته 28.3% من قيمة المستوردات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت ما قيمته 345.7 مليون دينار بما نسبته 14.8% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من المملكة العربية السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.