عقد يوم الخميس ملتقى وطني شارك فيه عدد من الشخصيات والفعاليات الوطنية في مقر حزب الوحدة في اربد، حيث بحث المشاركون الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وبشكل خاص حالة العزوف الجماهيري الواسع عن التسجيل في كشوفات الناخبين.

 وأكد المشاركون في الملتقى الذي دعا إليه حزب الوحدة، "أن هذا العزوف وإدارة الظهر للعملية الانتخابية يعود إلى جملة من الأسباب لعل أبرزها رفض قانون الصوت الواحد الذي كرسه القانون الحالي بإقراره من قبل الحكومة ومجلسها النيابي، إضافة إلى حالة عدم الثقة بالعملية الانتخابية القائمة على أساس هذا القانون".

 وأشار الحزب في تصريح صحفي إلى أن "ما شهده الشعب الأردني خلال العشرين سنة الماضية كشف حقائق مساوئ قانون الصوت الواحد وما رافق عملية الانتخابات من تدخل حكومي وتزوير في إرادة الناخبين وشراء الأصوات وتفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية، في ظل تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة بالإضافة إلى الغلاء الفاحش وتدني مستوى الأجور وتخلي الدولة عن الكثير من مسؤولياتها وكانت الخصخصة أحد أبرز تجلياتها".

وطالب المشاركون بضرورة إجراء حوار جدي وحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى توافقات نحو قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة مع الدوائر التي يحق للناخب اختيار العدد المطلوب من المرشحين لكل دائرة والابتعاد عن الصوت الواحد بأي شكل من الأشكال، مؤكدين على مشروعية هذه المطالب ومعلنين مقاطعتهم للانتخابات ترشحا وانتخابا إذا أجريت وفق هذا القانون.

كما تم الاتفاق للدعوة إلى ملتقى وطني آخر ليتم تشكيل لجنة متابعة لمقاطعة الانتخابات.