تتباين اراء المحامين
تجاه ما حذر منه نقيبهم صالح العرموطي بعدم جواز دخولهم لعطاءات استشارات قانونية أو
أي اعمال ضمن مهنة المحاماة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وعارض المحامي معتصم
ياسين رؤية النقابة لهذا الامر قائلاً:
" انا برأيي الشخصي انه في حال انه طُرح عطاء من جهات معينة وليس من اشخاص او
شركات فلا ضير من دخول هذه العطاءات، فمثلاً أن تقوم شركات مساهمة بطرح عطاء
بطريقة معينة إضافة إلى تنظيم نقابة المحامين لهذا الامر، والمعايير التي يؤخذ بها
سنوات الخبرة والمبلغ الذي سيتقاضاه بناءً على ما طرح في العطاء، وفي حال تم عمل
هذه الالية فلا يوجد نص قانوني يمنع".

وطلب ياسين من نقابة
المحامين التعاون في هذا المجال ولكن بطريقة صحيحة بعيدة عن المحسوبية وتساءل:" تأتي بعض الشركات الاجنبية وتتصل مع نقابة المحامين لطلب محامي
فيقوم نقيب المحامين بتزكية محامي على معرفة به، لماذا؟".

كما اعترض ياسين بأن
هذا العمل يمس كرامة المحامي قائلاً:" انا
اعترض على هذا القول لانه يخترع شئ غير موجود، فكيف يمس هذا العمل الكرامة اذا كان
بشكل مؤسسي منظم تحت اشراف نقابة المحامين

في حين يعلل المحامي رياض
النوايسة تحذير النقابة بأنه بمثابة:" حفاظ
على كرامة واعتبار وشرف المهنة، فالمحامي ليس تاجراً حتى يدخل في عطاءات وعروض،
والقانون واضح في هذا السياق بحيث انه نص على عدم جواز قيام المحامي بتصرفات
دعائية لجلب القضايا وذلك استناداً إلى الطبيعة الخاصة لهذه المهنة والمتعلقة
بالعدالة".

واضاف النوايسة:" من هو بحاجة للمحامي فليأتي له، لانه يجب ان يكون له مكتب معتبر
ومعد لهذه الغايات، ولا يجوز ان يبقى المحامي هائماً في الطرقات".

كما دعم المحامي عبدالقادر
الكباريتي رأي النوايسة وبين ان :" المنطق
القانوني يقول: ان المحامي له كيانه المستقل، وهو قاضي واقف، بينما القاضي الذي
يعمل في السلك القضائي هو قاضي جالس، وبالتالي فان ادبيات مهنة المحامي لا تجيز له
ان السعي خلف الموكلين والقضايا، والاصل ان للمحامي مكتب محترم وبالتالي فان صاحب
الحاجة هو الذي يذهب للمحامي، ونحن لنا كرامتنا واخلاقيات مهنتنا وادابها، وانا مع
النقابة بان أي محامي يسعى خلف القضايا سيسبب ضعف وانتقاد لهذه المهنة".

وكان العرموطي قد اعتبر
ان الدخول في هذه العطاءات يعد مخالفة مسلكية تسئ لمهنة المحاماة، وان النقابة
ستتخذ اجراءات صارمة من اجل الحفاظ على المهنة وادابها وقواعدها، وبين ان النقابة
شكلت لجنة مزاولة المهنة والتي تهدف إلى مراقبة سلوكيات المحامين المهنية.

ويبقى التساؤل لدى
العديد من المحامين الصغار الذين رفضوا ذكر اسمائهم حول ما اذا كان هذا التحذير من اجل الحفاظ على مهنة المحاماة وادابها من اجل احقاق العدالة، ام انه من اجل
احقاق (عدالة الحيتان) من المحامين والتي سَتُبقي القضايا المهمة في ايدي عدد معين
من المحامين الكبار على حساب باقي المحامين.