انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ لجرحى سوريين مقيدين إلى أسرتهم في المستشفى الإسلامي، أثارت استغراب الناشطين والمهتمين بالشأن السوري، ليتبين أنّ سبب التقييد هو خروجهم للعلاج من المخيم دون تكفيل.

معتز الكراد جريح سوري أصيب بعيار ناري، لا يجد المشكلة بقيمة الكفالة وقدرها 20 ديناراً وإنّما بتوفر كفيل أردني الجنسية.

فيما يواجه الجريح مهدي النحاس في السرير المجاور الصعوبة مضاعفة فهو لا يملك قيمة الكفالة ولا تربطه قرابة أو معرفة بمواطن أردني ليكفله ويعتبر التكفيل مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

من جهته نفى مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي علي بيبي علاقة المفوضية بالكفالة مؤكداً أنه "شأن حكومي"

الطبيب ابراهيم المشرف على الجرحى في المستشفى الإسلامي نفى أيضاًعلاقة إدارة المستشفى بالتقييد، وحمل المسؤولية للجمعيات الخيرية المتكفلة بالجرحى من جهة وللحكومة من جهة أخرى.

ويضيف الدكتور أن التكفيل مسألة ادارية وليست طبية "فالمشفى للعلاج فقط والكفالة مسالة بين المريض والزعتري والحكومة"

الجريح محمد الحوراني كان أكثر حظاً من زملائه بعد أن نال الكفالة، يروي تفاصيل حصوله عليها "مضى علي في المخيم 16 يوماً وأنا جريح دون علاج، إلى أن قام أحد أقاربي بتكفيلي بعد إرفاق التقارير اللازمة للمتصرفية في لواء المفرق"

الناطق الإعلامي لشؤون المخيمات أنمار الحمود أنكر صحة الصور التي تناقلتها المواقع لجرحى سوريين محتجزين في المشافي مؤكداً أن التقييد لا يتم إلا في حال ارتكابهم لجرم يوجب ذلك.

بينما أكد الناطق باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب أنهم يقومون بتقييد الجريح الغير مكفل كي لا يفر من المشفى، وأن القيد لا يعيق علاج اللاجئ أو قضائه لإحتياجاته.

ويتساءل الخطيب أن الجريح جاء إلى المستشفى للعلاج فقط ولابد أن يعود لمخيم اللاجئين " فمن يضمن عودته ؟"

رجل الأمن في المستشفى يبدي تعاطفه!، يضع القيد بيد الجرحى لبضعة دقائق ويعاود نزعه بمجرد مغادرة الضابط المسؤول، الأمر الذي يخفف وطأة القيد عليهم، لكنهم يخشوا أن "تعيدهم الحكومة للزعتري قبل اتمام العلاج" حسب تعبيرهم.

القيد الذي يشده رجل الأمن على معصم الجريح السوري داخل إحدى المستشفيات غير الصورة النمطية التي تروي بأن القيد يوضع فقط بيد المجرمين.

تقرير خاص ببرنامج " سوريون بيننا"