أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين، سيعقد الأحد في مدينة شرم الشيخ بعد أقل من شهر على اجتماع مماثل شهدته مدينة العقبة الأردنية، اعتبره سياسيون وفصائل استهدافا للمقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان، إن الاجتماع يأتي "في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 شباط/ فبراير الماضي بهدف دعم الحوار، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".

وسيضم الوفد الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، بحسب قناة "كان" العبرية.

وسيشارك في القمة مسؤولون مصريون وأردنيون، في وقت تشهد فيه المنطقة أياما متوترة قبل شهر  رمضان.



وذكرت القناة العبرية، أن القمة المرتقبة يمكن أن تكون "الفرصة الأخيرة" لاتخاذ إجراءات من شأنها تهدئة المنطقة.



وأضافت أن القمة "رفيعة المستوى" ستعقد كجزء من التفاهمات بين الطرفين خلال القمة التي عقدت في العقبة الأردنية في شباط/ فبراير الماضي.

وفي بيان مشترك، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، رئيس السلطة، محمود عباس بعدم المشاركة في الاجتماع المقرر في اجتماع شرم الشيخ.



ودعت الفصائل مصر والأردن لإلغائه، وعدم المضي في هذا المسار "بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".



وقالت الفصائل الثلاثة: "المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو في الاجتماع القيادي الذي اتّخذ  قرار وقف التنسيق الأمني الأخير وأقرّ خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن".



وأضافت: "بالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير مُلزمة لنا، وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك".



وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات "باتت ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال".



في السياق ذاته، استنكر الدبلوماسي الفلسطيني السابق، وعضو المجلس الثوري السابق لـ"فتح" ربحي حلوم، مشاركة قيادة السلطة في مؤتمر "شرم الشيخ".



"تعاون مع الاحتلال"





واتهم حلوم "قيادة السلطة بالتعاون مع الاحتلال، وتنفيذ تعليماته في ملاحقة المقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية" وفق ما صرح به لـ"قدس برس".



وشدد على أن "هذه القيادة في السلطة الفلسطينية لا شأن لها إلا الارتماء في أحضان الاحتلال، وتنفيذ تعليماته، والمشاركة في جرائمه ضد عمليات الإبادة بحق شعبنا"، مؤكداً أن ما يحدث، يجري خارج كل الأطر الوطنية.

بدوره، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن "مشاركة السلطة في المؤتمرات الأمنية لا تخدم القضية الفلسطينية ولا مصالح شعبنا، بدليل أنه قبل وبعد قمة العقبة ارتكب جيش الاحتلال عدة مجازر في نابلس وجنين".



وبين، في تصريحات له "أن مشاركة السلطة في المؤتمرات الأمنية التي تستهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، تحت شعار التهدئة؛ تضعها في مواجهة مقاومتنا وشعبنا".



وشدد على أنّ مشاركة السلطة بالقمم الأمنية رضوخ للإرادتين الأمريكية والإسرائيلية، الذين هرولوا إلى المنطقة قبيل رمضان بدعوى تهدئة الوضع.



وطالب خريشة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالانسحاب من لجنتها التنفيذية وتعليق عضويتها فيها؛ "تعبيرًا عن رفضها، لتفرد رئيس السلطة محمود عباس والقيادة المتنفذة، بقرار المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الأمني، وقمة العقبة".



وتشارك السلطة الفلسطينية، في الاجتماع المقرر يوم غد، 19 آذار/ مارس الجاري، في شرم الشيخ المصرية، بمشاركة "إسرائيل" ومصر والأردن، ورعاية الولايات المتحدة ومشاركتها.



يذكر أنه في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عقدت "قمة العقبة الأمنية"، جنوب الأردن، لمناقشة خطة أمنية أمريكية لخفض التوتر في الضفة الغربية المحتلة قبل حلول شهر رمضان، وسيتابع اجتماع شرم الشيخ، ما جرى من تفاهمات في العقبة.



وفي 26 شباط/ فبراير الماضي، عقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوب الأردن.



وكان مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأمريكيون في العقبة بالأردن في السادس والعشرين من شباط/ فبراير، وتعهدوا خلاله بالعمل على وقف العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان صادر عن القمة في حينه، إن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، عبرتا عن استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3- 6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".



وذكر البيان التزام المشاركين من جانب الاحتلال والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقات السابقة، والعمل على "تحقيق السلام العادل والدائم". كما أنهم أعلنوا عن الالتزام "بخفض التصعيد على الأرض، ومنع مزيد من العنف"، وفقا لما ورد.



وأكد المشاركون على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، قولا وفعلا، وعملا دون تغيير، والتشديد على الوصاية الهاشمية والدور الأردني الخاص"، بحسب البيان.