في الوقت الذي يعاني منه الأردن من تحديات اقتصادية صعبة، يسعى الى برم العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول المجاورة، بهدف تحريك العجلة الاقتصادية والحد من هذه التحديات.

ومن المبادرات العديدة التي أبرمها الأردن مع عدة دول والتي كان اخرها، الاتفاقية مع دولة الإمارات ومصر، حيث انبثق عنها تخصيص الحكومة الإماراتية صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع مع الأردن في القطاع الصناعي تهدف الى تنمية اقتصادية مستدامة.

ويعد القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الهامة التي تساهم بجذب الاستثمارات، ويساهم فيما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من إجمالي الصادرات الوطنية و70% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ويوظف نحو 21% من إجمالي القوى العاملة.

وألقت هذه المبادرة ترحيب خبراء في المجال الصناعي، لما ستنعكس على القطاع، من حيث تنفيذ مشاريع كبيرة قد تساهم بانتعاش العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، على حد قولهم.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يؤكد ان القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات وتحريك القطاعات الأخرى والمساهمة الكبيرة في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.

ومن جانبه، يعتبر أمين سر غرفة صناعة الأردن تميم القصراوي في حديث لـ "عمان نت" ان المبادرة مع الجانب الإماراتي جاءت في الوقت المناسب، نظرا لتراجع الأوضاع الاقتصادية في المملكة نتيجة العديد من التداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وتعرضت المملكة الى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية، ما سبب ذلك الى ارتفاع أسعار بعض السلع، الأمر الذي بات يهدد الأمن الغذائي في المملكة.

وانكمش الاقتصاد في المملكة بسبب تداعيات كورونا بنسبة 1.6% في عام 2020، وفقاً للإصدار الأخير من المرصد الاقتصادي للأردن. 

وفي تصريحات سابقة  لوزير المالية محمد العسعس خلال إعداد موازنة 2022 ، أكد أن اقتصادات دول العالم ما كادت  تلتقط أنفاسها من تداعيات جائحة كورونا، حتى جاءت الأزمة الأخيرة الروسية الأوكرانية، والتي سيكون لها تداعيات سلبية تفضي إلى ارتفاع الأسعار العالمية من النفط والمواد الغذائية.

الأمر الذي يرى القصراوي ان هذه المبادرة ستنعكس حتما على المحافظة على سلسلة التوريد المتبادلة بين البلدين، خاصة وان الاردن لا يستطيع وحده تحقيق الأمن الغذائي من خلال إمكانياتها الزراعية المحدودة، بالاضافة الى محدوديتها بصناعة الادوية.

وخصصت الحكومة الإماراتية صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الأردن، الأمر الذي يصفه الخبير الاقتصادي موسى الساكت في حديث لـ "عمان نت"، بالخطوة الايجابية، في وقت الذي يعاني الاردن من تحديات اقتصادية عديدة.

ويشير الساكت الى ان المبلغ المرصود من قبل الصندوق، سيساهم حتما بتنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها تحقيق فرص عمل والحد من نسب البطالة المترفعة، ما ينعكس ذلك على إنعاش النمو الاقتصادي.

فيما يعتبر القصراوي ان ضمان تحقيق هذه الاتفاقيات والمبادرات تأتي بوضع قانون استثمار عصري يساهم يجذب الاستثمارات للحد من اشكالية البطالة والفقر، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلد.

هذا تتضمن هذه الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن حيث تركز الشراكة على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في "الزراعة والأغذية والأسمدة" والأدوية" و"المنسوجات" و"المعادن" و"البتروكيماويات".

كما تستند هذه الشراكة إلى 5 أهداف استراتيجية مشتركة تتمثل في السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.

ويمثل القطاع الصناعي في الأردن 25% في الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لتصل إلى قرابة 150 مليار درهم (40 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الناتج الصناعي للمصر 982 مليار جنيه (52.8 مليار دولار) خلال عامي 2020 و2021، وهي تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.