أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ضرورة توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، لزيادة انخراطهم في سوق العمل ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان الثلاثاء ، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف في الثالث من كانون الأول من كل عام، إنّ اتحاد العمال يؤمن بضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة العمل المناسبة لهم، التي تتلاءم مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة التي يعانون منها، لاسيما في ظل ضعف مشاركتهم الاقتصادية على المستوى الوطني، وانخفاض نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وطالب الفناطسة، بأهمية تفعيل المادة (13) من قانون العمل والتي تلزم صاحب العمل بأن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل إلى وزارة العمل بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم، إلى جانب المادة (25) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بتشغيل نسبة 4% منهم.

ولفت إلى أنّ النقابات العمالية تلعب دورا أساسيا في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل والدفاع عن حقوقهم العمالية، دون تمييز بسبب الإعاقة التي يعانون منها، وذلك من خلال المساهمة في تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات التي تواجههم ضمن بيئة العمل، إذ أن النقابات العمالية هي من تمثل العمال دون أي تمييز.

وأشار إلى أنّ اتحاد العمال وضمن الرؤية الجديدة التي تحكم عمله وخطة الإصلاح التي بدأ بتنفيذها، يبدي استعداده للتعاون مع شتى الجهات والأطراف الحكومية والمدنية؛ من أجل اتخاذ خطوات عملية تتضمن أنشطة وفعاليات لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سوق العمل.

ونوه الفناطسة، إلى أن الاتحاد عقد خلال العام الماضي جلسات توعية شملت الأشخاص ذوي العلاقة، لزيادة وعيهم بحقوقهم القانونية ومسؤوليات أصحاب العمل تجاههم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن اتحاد العمل ينظر إلى مسألة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على قضاياهم العادلة كواجب نقابي وأحد محاور عمله.