أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود استمرارية الحملات المكثفة في جميع مناطق المملكة ضمن الجهود المتواصلة لكافة مؤسسات قطاع المياه بالتعاون مع جميع اجهزة الدولة الرسمية لحماية المقدرات المائية وصونها من أي عبث من خلال حملة احكام السيطرة على مصادر المياه،

كاشفا النقاب عن ردم اعداد كبيرة من الابار المخالفة وصلت الى 1220 بئرا منذ انطلاق الحملة في حزيران 2013 . وقال ابو السعود في تصريح لـ "بترا" ان تكثيف الحملات لوقف الاعتداءات على خطوط المياه ومصادرها اولوية حكومية لتعزيز سلطة إنفاذ القانون،

مشيرا الى انه تم حجز 73 حفارة لدى مديرية المشاغل المركزية كانت تقوم بأعمال حفر مخالف في مناطق مختلفة من المملكة وتم احالة اصحابها والعاملين عليها الى القضاء، إضافة الى ضبط وازالة 51420 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق المملكة.

واضاف، ان الجهود المتواصلة اسفرت ايضا عن ازالة اكثر من 19950 اعتداء على مرافق ومنشآت قناة الملك عبدالله وسحب المياه منها بطريقة غير مشروعة، وكذلك سرقة الاسيجة ووسائل الحماية التي عليها بالرغم من الجهود التي تبذلها سلطة وادي الاردن سنويا في وضع وسائل لحماية القناة،

مشيرا الى ان هذه الاعتداءات المتكررة والمستمرة تعد سببا رئيسيا لحالات الغرق المتكررة في القناة وتحد من عدم انتظام وصول مياه الري للمزارعين في بعض المناطق. وبين ان سلطة المياه حصلت غرامات ومخالفات بدل اثمان المياه المترتبة على استخدام مياه الابار المخالفة وصلت الى نحو 8ر3 مليون دينار،

مبينا انه ما زال هناك عدد من القضايا المنظورة لدى هيئات المحاكم والقضاء بخصوص الاعتداءات تزيد على 300 قضية من المتوقع ان تصدر فيها احكام بحق المخالفين والمعتدين.

وأوضح ان أجهزة الدولة تتحمل تكاليف باهظة جراء الاستمرار في تنظيم الحملات الامنية والفنية والكوادر الهندسية لكشف هذه الاعتداءات وازالتها عدا الاعباء التي تتحملها الاجهزة الرسمية الاخرى مثل وزارة الداخلية والامن العام والدرك وغيرها من الاجهزة الحكومية المختلفة.

واثنى ابو السعود على التعاون الفاعل من قبل اجهزة وزارة الداخلية والحكام الاداريين ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية والادعاء العام في متابعة ضبط هذه الاعتداءات،

مبينا ان القانون ينص على ان اي حفر مخالف للآبار او حتى قام بتعميقها او تنظيفها دون موافقة سلطة المياه المسبقة او ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة ودون الحصول على ترخيص "يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه وفق المادة (ج) من القانون بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار".