قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه إلغاء القرارات التي لم تستكمل أصلا مراحل إصدارها والتي كانت الحكومة السابقة قد أصدرتها في جلستها الأخيرة بتاريخ 17 تشرين الأول الماضي.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2011 والمقدم من مديرية القضاء العسكري إلى ديوان التشريع والراي.

وبموجب المشروع سيتم حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة بالجرائم المحددة على سبيل الحصر في المادة 101  من الدستور كما جرى تعديلها في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا .

وتنص المادة 101 من الدستور بعد التعديل على "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب".

وبذلك سينحصر اختصاص محكمة أمن الدولة بتلك الجرائم انسجاما مع التعديلات الدستورية

للاطلاع على تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس النواب خلال مناقشة التعديلات الدستورية فيما يخص المحاكم الخاصة