أشار وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، على إعادة النظر في نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتعديل البنود المتعلقة بالحوالات البنكية لرواتب المعلمين.

وأكد وزير التربية خلال اجتماع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الأربعاء، في رئاسة الوزراء،  أن النظام الحالي لتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة يتضمن نصاً واضحاً يتعلق بالتزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى المحفظة البنكية وإحضار التحويل البنكي للمعلمين، ويعد هذا البند أحد شروط تجديد رخصة المؤسسة التعليمية.

وأشار النعيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم ستوقع اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تحويل رواتب المعلمين إلى البنوك مع اشتراكاتهم الشهرية، إضافة إلى إطلاق خدمة تجديد رخص المدارس إلكترونياً.

وشدد على أن الوزارة ستعتمد بالتعاون مع البنك المركزي كشفاً موحداً للمؤسسات التعليمية يتضمن أختاماً ويعمم على جميع المحافظات، إضافة إلى إلزام صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة بتقديم كشف بنكي لرواتب المعلمين لمدة عام كامل قبل الحصول على الرخصة، إضافة إلى تعديل بعض نصوص النظام بحيث تكون تحت مراقبة البنك المركزي ووزارة المالية.

وحول التحديات التي تواجهها الوزارة مع التزام المؤسسات التعليمية بالتحويلات البنكية لرواتب المعلمين، أوضح النعيمي أن بعض المدارس الخاصة تحضر كشوفات بنكية لرواتب معلميها عند تجديد الرخصة، لكنها لا تلتزم بعد الحصول على موافقة التجديد، إضافة إلى رغبة بعض المعلمين بعدم تحويل رواتبهم إلى البنوك نظراً لالتزاماتهم بقروض.