أعادت لجنة وطن للقطاع التربوي المطالبة بعدم إلزامية العضوية في نقابة المعلمين على الرغم من إقرار قانون النقابة الذي يؤكد على الإلزامية، والذي صادق عليه الملك بعد إقراره من مجلس النواب.

المطالبة جاءت خلال اللقاء الذي جمع اللجنة يوم السبت بوزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اعقب اللقاء "نتمنى علي رئيس الوزراء سماع جميع الأصوات التي تصب في مصلحة الوطن (الأرض والإنسان والقيادة) وأننا على يقين بان دولتكم أصحاب رؤيه لما هو في مستقبل الوطن الأمن المبني على الضوابط الوطنية الذاتية التي تنبع من الذات" .

وبحسب البيان " أثقل رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ومجلس النواب ممثلي الشعب (بإلزامية العضوية في نقابة المعلمين ) ونحن حذرنا ورفضنا إنشاء النقابة لما نراه من مستقبل مظلم غير مرئي حيث ستتلاطمها (اسوار كسرى والضاحية الجنوبية)”.

وطالبت اللجنة رئيس الوزراء بإعادة النظر في القانون انسجاما والدستور الأردني الذي ينص على أن الحرية الشخصية مصونة و المادة 20 البند الثاني من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان والذي ينص علي لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى حزب أو نقابة أو جمعية والأردن وقع عليه وملتزم به وبجميع مواثيقه.