أقر مجلس الوزراء يوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية 2014.

وجاء في الأسباب الموجبة لهذا المشروع أن الفئة العمرية التي تسري عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون الأحوال المدنية تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد ما تطلب إعادة النظر بالعقوبة المفروضة على مخالفة أحكامها.

"كما يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الأحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف أحكام المادة (38) من القانون، وحث المواطنين على الالتزام بأحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من دائرة الأحوال المدنية".

ويمنح مشروع القانون مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى كاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على تفويض لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التربية والتعليم بطرح عطاء لشراء المواد اللازمة لتصنيع الأثاث المدرسي.

كما وافق المجلس على التفويض بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية ونظيرتها في اليونان حول التعاون في شؤون الاتحاد الأوروبي، وكذلك على مذكرة التفاهم المقدمة من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية للأردن للاستفادة من خدمات نظام شبكات البحار النظيفة. "بترا"