p style=text-align: justify; dir=RTLذكرت وسائل الإعلام المصرية أن السلطات الأردنية استجابت لطلب مصر بإعفاء صادراتها من حديد التسليح من تحقيق إجراءات الوقاية الذى أعلنت عنه الأردن مطلع شهر نيسان الجارى على وارداتها من حديد التسليح من كافة دول العالم بما فيها مصر./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري إبراهيم السجيني، أن استجابة الجانب الأردني لطلب مصر جاء نتيجة للتحرك السريع الذى قام به الجهاز فور إعلان السلطات الأردنية عن بدء التحقيق وذلك للحفاظ على حقوق المصدرين المصريين وتقديم الدفوع القانونية للدفاع عن موقف مصر باعتبارها طرفا معنيا في هذا التحقيق، وفقا لما نقلته صحيفة الأهرام القاهرية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار السجيني إلى أن الجهاز قد قام بتحليل صادرات مصر وتبين من خلال التحقيق الذى تجريه السلطات الأردنية أن صادرات مصر أقل من 3% مما يعطيها الحق للاستبعاد من هذا التحقيق ورسوم التدابير الوقائية المزمع فرضها طبقا للاتفاق الدولى فى هذا الشأن (وفق قواعد منظمة التجارة العالمية), والذى أقر فى مادته التاسعة عدم تطبيق رسم الوقاية المفروض عندما يكون منشأ المنتج المستورد دولة نامية ما دامت حصتها من الواردات من المنتج المعنى فى الدولة المستوردة لا يتجاوز 3%./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكانت مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة بدأت مطلع الشهر الجاري بالتحقيق بتضرر الصناعة المحلية من تزايد حجم مستوردات حديد التسليح في السوق المحلية وإحداثه أضرارا بالغة في الصناعة المحلية التي تنتج منتجات متشابهة ومنافسة للمنتج المستورد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأعلنت الوزارة عن بدء التحقيق بتزايد المستوردات من منتج حديد التسليح، ودعت جميع الأطراف المعنية من المنتجين المحليين والمستوردين داخل المملكة ومصدري المنتج إلى الأردن من الدول المختلفة أو أي جهة أخرى ذات علاقة للمشاركة بالتحقيق عبر تقديم طلب بالمشاركة ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقدم اصحاب مصانع الحديد المحلية طلباً إلى وزارة الصناعة والتجارة بينت فيه وقوع ضرر بالغ على الصناعة المحلية نتيجة تزايد المستوردات من منتج حديد التسليح من مصادره كافة وطلبت فرض رسوم حماية عاجلة ونهائية بمقدار 140 ديناراً لكل طن حديد تسليح. واشتكت مصانع الحديد من ازدياد حجم المستوردات من حديد التسليح ووجود اغراق في السوق المحلية من الحديد المستورد ما يؤدي لغياب المنافسة العادلة بين صناعة الحديد المحلية والمستوردة وكذلك الاعفاءات الضريبة التي يحصل عليها المستورد ما يلحق الضرر ويهدد صناعة الحديد في الاردن، بخاصة الحديد المستورد من دول مجاورة حيث تدعم الدول صناعتها من الحديد بكلف طاقة لا تزيد على 25 دينارا للطن في حين ان اسعار الطاقة من الوقود الثقيل في الاردن يتجاوز 520 دينارا للطن./p