قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن مجلس الوزراء وافق على إعفاء المكلفين الذين سددوا أصل المطالبة المستحقة عليهم المترتبة على غرامات سابقة، وتعليق الغرامات التي لم يشملها قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء ما نسبته 75 بالمئة من الغرامات والفوائد شريطة تسديد ما قيمته ربعها.

وطلب الوزير من المكلفين الذين تستحق عليهم غرامات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة الإسراع في مراجعة الدائرة للاستفادة من إعفاء ما نسبته 75 بالمئة من الغرامات عند تسديد 25 بالمئة منها.

وبين الدكتور أبو حمور أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل الضريبة المستحقة عليهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 613 تاريخ 12 نيسان 2011 والذي تم بموجبه تجديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتسوية المطالبات المتعلقة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتمكين المكلفين من تسوية مطالباتهم بحيث يؤدي إلى تعزيز الثقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الدائرة، وإغلاق ملفات المكلفين الضريبية وتسوية الامور العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن فترات ضريبة سابقة.

وطلب من المكلفين الذين تستحق عليهم غرامات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة الإسراع في مراجعة الدائرة للاستفادة من إعفاء ما نسبته 75 بالمئة من الغرامات عند تسديد 25 بالمئة.