قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع إعادة الأرقام الوطنية لبعض حاملي البطاقات الصفراء د. عبدالسلام العبادي ان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أخيرا وبناء على توصيات اللجنة تصويب اوضاع نحو 192 من حملة بطاقات احصاءات الجسور الصفراء الذين سحبت ارقامهم الوطنية نتيجة خطأ بتطبيق تعليمات قرار فك الارتباط .

واوضح وزير الاوقاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الخميس تعقيبا على بعض المقالات والتعليقات التي وردت في بعض وسائل الإعلام بخصوص إعادة هذه الأرقام لبعض حاملي البطاقات الصفراء إن هناك نوعين من بطاقات الجسور (خضراء وصفراء) تم تبنيها على ضوء قرار فك الارتباط وفق تعليمات صدرت لهذه الغاية، حيث تصرف الخضراء لأبناء الضفة الغربية المقيمين فيها والذين شملهم قرار فك الارتباط، في حين ان الصفراء تصرف لأبناء الضفة الغربية المقيمين خارجها ويحملون لم شمل وأرقاما وطنية ما يعني أنهم مواطنون أردنيون.

واضاف انه عند تطبيق التعليمات حدث أن سحبت الأرقام الوطنية من بعض حملة البطاقات الصفراء خطأ في تطبيق التعليمات لأشخاص منع عنهم تصريح لم الشمل أو العودة إلى الضفة الغربية بقرار من سلطات الاحتلال وقد كان السحب خلافا لتعليمات قرار فك الارتباط الذي اعتبر حامل البطاقة الصفراء أردنيا ويحمل لم الشمل، الأمر الذي استوجب تصويب الأوضاع لهذه الفئة التي تضررت من هذه الإجراءات.

واشار د. العبادي الى انه وعلى ضوء ذلك وفي نيسان من عام 2011 تم فتح باب التظلمات في دائرة المتابعة والتفتيش جراء سحب الأرقام الوطنية من حملة لم الشمل وبطاقة إحصاء الجسور الصفراء حيث شكلت لجنة في ذات الوقت لمتابعة هذا الملف من المعنيين في دائرة المتابعة والتفتيش، حيث تظلم للجنة ما مجموعه (3450) طلبا تمت دراستها من قبل اللجنة التي تبين لها أن هناك أشخاصا سحبت منهم الأرقام الوطنية وكانوا من حملة بطاقات الجسور الصفراء أنهيت تصاريحهم الإسرائيلية وقررت السلطات الإسرائيلية عدم السماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم، الأمر الذي ترتب عليه فقدان المواطنة في الضفة الغربية وكذلك في المملكة، فوقع عليهم ظلم واضح.

ولفت الى أن اللجنة الوزارية تدارست هذه الحالات حيث تبين من خلال التدقيق أن هناك ما يقارب الـ (192) حالة من حملة بطاقات الجسور الصفراء وهم أصلاً مواطنون أردنيون، سحبت منهم الأرقام الوطنية ريثما يتم إعادة مواطنتهم وهوياتهم الفلسطينية ، لذلك قررت اللجنة إعادة الأرقام الوطنية لهم على أن يبقى أمر متابعة إعادة التصاريح الإسرائيلية لهم من خلال إلزام أصحاب تلك التصاريح بالمطالبة بإعادتها ومخاطبة الخارجية الأردنية بهذه الحالات بالتعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة مواطنتهم والهويات الفلسطينية لهم.

يشار الى ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع إعادة الأرقام الوطنية لبعض حاملي البطاقات الصفراء التي يرأسها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تضم في عضويتها وزراء الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال.