مع وصول أزمة المعلمين إلى ذروتها، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز الأخيرة، أعلنت النقابة عن خطوات تصعيدية جديدة تمثلت بتقديم  العديد من المعلمين باستقالاتهم، وطالب آخرون بنقلهم إلى مديريات أخرى، كوسيلة للضغط على الحكومة لتلبية مطلبهم المتمثل بعلاوة الخمسين بالمئة.

 ووصل عدد المعلمين ممن قدموا طلبات نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى مختلف الجهات الحكومية الأخرى نحو 3 آلاف معلم ومعلمة، مع توقعات بزيادة هذا العدد، بحسب ما كشفه نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة.

فيما قدم نحو 800 معلم في محافظة الطفيلة استقالاتهم، احتجاجا على طريقة تعاطي الحكومة مع مطالبهم، التي تحمل الإساءة والظلم بحقهم، على حد تعبيرهم .

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم لـ "عمان نت"، أن عدم إيفاء الحكومة بوعودها، المتمثلة بمنح المعلمين علاوة الـ  50% منذ 5 أعوام، خلق أزمة ثقة بين الطرفين، وجعلت من هذا القطاع بيئة طاردة للمعلمين.

ويشير نديم إلى ان المعلمين أصبحوا مجبرين الان على التصعيد واتخاذ خطوات جديدة كوسيلة للضغط، في حال استمرت الحكومة في تعاملها بذات النهج مع مطالب المعلمين.

اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقدم مبادرة لحل الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين، برفعها مقترحات الى رئيس الحكومة عمر الرزاز.

وتضمنت المبادرة تقديم الحكومة اعتذارا على لسان الناطق الرسمي باسمها لكافة المعلمين عن أي خطأ مقصود أو غير مقصود من أي من أفراد الجهاز الحكومي.

وتطالب المبادرة ببدا الحكومة بتشكيل لجنة يرأسها وزير التربية والتعليم لدراسة ملف رواتب وعلاوات المعلمين دراسة شاملة واضعة نصب عينيها رواتب موظفي الدولة بشكل عام، على أن تقدم نتائج دراستها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

ومع تصعيد النقابة واستمرارها في الاضراب لحين تنفيذ مطالبهم، اطلقت العديد من الجهات مبادرة تهدف الى تعويض طلبة الثانوية العامة ما فاتهم خلال الأيام الماضية لتدريسهم.

وتعليقا على ذلك يقول نديم " بأنه لا أحد يستطيع القيام بدور المعلم، فالعديد من الدول تعجز عن ادارة هذا الملف، مؤكدا أن لا يمكن ازالة المعلم من موقعه".

فيما يشير النواصرة إلى التزام النقابة بتعويض الطلبة عن كافة المواد الدراسية التي فاتتهم خلال الإضراب الذي أكد استمرارهم بتنفيذه، رغم لقاءاتهم بعدد من الوفود لبحث الأزمة الحالية.

هذا وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قد لوح خلال مقابلة تلفزيونية، باتخاذ الإجراء المناسب في حال استمرار إضراب المعلمين، متهما النقابة بإغلاق باب الحوار، واللجوء إلى التصعيد.

فيما دعا مجلس النواب نقابة المعلمين إلى إعادة النظر بقرار الإضراب، وأن تلجأ أطراف المعادلة للحوار المسؤول، كطريق لحل كافة الخلافات.

وكان رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، كشف عن محاولة أجرتها اللجنة، خلال اللقاء الأخير بين النقابة ووزير التربية والتعليم، وذلك باقتراح تعليق إضراب دون فضه، إلى حين دراسة المقترحات الحكومية التي تم عرضها خلال اللقاء.