قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الوزارة تقوم بورشة عمل في المحافظات لبناء القدرة المؤسسية للجمعيات وتمكينها من المنافسة للحصول على المنح.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإدارية لمناقشة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024. 

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب يزن الشديفات، وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأعضاء اللجنة الإدارية كل من النواب أمغير الهملان وعيد النعيمات وعدنان مشوقه ومحمد الشطناوي، والنواب أحمد الخلايله وأسماء الرواحنة وفريد حداد وبلال المومني وعمر النبر وغازي الذنيبات وهايل عياش.

وقال الشديفات إن الهدف من الاجتماع هو قراءة القانون قراءة أولية، وأكد على أنه سيكون هناك اجتماع آخر في الأيام القادمة للبحث في التفاصيل.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن القانون النافذ عمره 52 عامًا ولم يطرأ عليه أي تغيير، وأكدت على عدم وجود "بيروقراطية" في القانون الجديد. 

وأضافت طوقان أن التمويل الأجنبي يُطرح في كل اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء. وقدرت طوقان حجم التمويل الذي حصلت عليه مؤسسات المجتمع المدني في عام 2023 بخمسين مليون دينار.

أما وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة فقالت إن القانون ينظم مصادر التمويل الخارجي والتمويل الأجنبي، وأكدت على وجود رقابة على الجمعيات. 

كما أكدت نمروقة أن هناك توجهًا لتصنيف الجمعيات، وأضافت أن التصنيف يحتاج إلى تعديل قانون الجمعيات. 

وفي إجابتها على سؤال النائب فريد حداد حول السبب وراء عدم تسمية مشروع القانون بمشروع قانون وزارة التخطيط والتعاون الدولي قالت نمروقة إنه وحسب النسق التشريعي في المملكة لا يتم تسمية القانون باسم الوزارة، وأضافت أن وزارة التخطيط لاعب رئيسي في هذا القانون. 

من جانبه قال النائب بلال المومني إن بعض الجمعيات تمارس دورًا جيدًا ولا نريد أن نمارس البيروقراطية عليها، وشدد على وجوب أن لا يكون القانون معيقًا لتلك المؤسسات. 

وعبر النائب فريد حداد عن خشيته من تسييس المنح، وشدد على وجوب ضبط الجهات المتلقية والجهات المانحة لتلك المنح، وأكد على أن مجلس النواب بعيد عن الرقابة على بعض المنح.

وقال النائب عدنان مشوقه إنه لا يظن أن هناك منح "بريئة" وبدون أهداف، وأكد على أن القانون بشكله الحالي أبسط من السابق، كما أشاد بصياغة القانون الجديد.