رغم مساهمة المواقع الالكترونية المحلية في رفع سقف الحرية بطبيعة تناولها للأخبار إلا أنها تمارس – في المقابل - سياسية حجب التعليقات على عدد لا بأس به من أخبارها ولأسباب متعددة.

ولكن أصحاب المواقع الالكترونية يصفون منع التعليقات على كثير من المواضيع أو عدم نشرها كاملة بأنه ضبط لإيقاع التعليقات التي تغرد خارج نص الموضوع.. على حد الوصف.

ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا.. من الذي يحدد شكل هذه الإيقاعات؟

يتم حجب التعليقات على أخبار القتل تحت مسمى عشائري، وهذا الأمر يمارس أيضا على بعض أخبار الحكومة وخاصة تلك المتعلقة بأشخاص معينين.

المبرر الذي تقوله إدارة المواقع هو: حتى لا يتم وضعها في مربع المساءلة القانونية في المستقبل.

موقع خبرني - ورغم وجود معايير واضحة لسياسية التعليقات فيه- إلا أنه يحجب التعليقات بين الفينة والأخرى.

يقول مدير تحرير خبرني محمد الحوامدة: "إن حجب التعليقات يندرج تحت ضبط النفس حتى لا تتم إثارة مزيد من الفتنة بين جمهور المعلقين".. في إشارة إلى أحداث السلط الأخيرة.

وأوضح، أنه لا يمكن تحرير التعليق بالكامل للكم الهائل من التعليقات التي تصل يوميا على بعض الأخبار لذا تقرر إدارة الموقع حجب التعليقات.

ورفض الحوامدة أن تكون موجه المواقع بحجب التعليقات من باب الرقابة الذاتية، وإنما هو مجرد توفير غطاء حماية قانونية للموقع بموجب قانون المطبوعات والنشر على المواد والتعليقات" نحن غير مستعدون بان نذهب إلى المحكمة لأجل أن المعلق يريد أن يعلق بطريقة خارجة عن حدود الأدب على أي من أخبارنا".

ولفت أنه من غير الممكن أن يتم نشر التعليق تلقائيا كما في المواقع العالمية، مشيرا إلى أن الأردن لم يصل إلى مستوى عال من الحرية لتطبيق هذا الآمر،" نحن بحاجة إلى وقت طويل حتى نصل إلى هذا النمط من التعبير عن الرأي لأن الشتم والإساءة للآخرين ليس الوسيلة للحصول على الحقوق" على حد وصفه.

ولا يأمل رئيس تحرير موقع المحرر جهاد أبو بيدر أن يصل إلى حرية غير مسؤولة وإنما حرية مسؤولة بعيدة عن إهانة الأفراد، مشيرا إلى أن إدارة الموقع لا تحجب التعليق بداعي الرقابة بل بداعي عدم الإساءة للآخرين.

وقال مدير موقع كل الأردن علاء فزاع إن حجب باب التعليقات يندرج تحت الباب القانوني أولا، وثانيا لأجل عدم جلب مزيدا من الإثارة، مؤكدا أنه لا يمكن نشر التعليقات فور إرسالها بسبب الضوابط القانونية التي تخضع لها المواقع الالكترونية.

بعض هذه المواقع لا تلجأ إلى سياسية حجب التعليقات بل تحريرها أو كتابة كلمة ( نعتذر) بجانب التعليق لتبيان للمعلق أن التعليق لا ينسجم مع سياسية الموقع الالكتروني كما هو الحال في موقع عمان نت وفقا لما أوضحه مديره محمد العرسان.

وبين العرسان أن إدارة الموقع لا تمنع التعليقات كليا بل جزئيا وذلك بحسب شروط سياسية الموقع، مؤكدا انه من الصعب جدا أن يتم منع القارئ من التعبير عن رأيه.

واعتبر انه من غير الممكن أن تسمح المواقع الالكترونية بنشر التعليقات تلقائيا، لان الحرية –بحسب العرسان- ليست مطلقة بل يجب أن تكون مسؤولة ومضبوطة.